ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٦٠ - *(باب آنكه شهادتش رد و آنكه شهادتش پذيرفته شود) *

شرح: «چون بر حسب پاره‌اى اخبار فقهاى اماميّه شهادت غير شيعه امامى را نمى‌پذيرند در اين روايت ناچار بتوجيه شده‌اند ولى توجيهاتشان چندان موجب اطمينان نيست، و بنظر حقير بهترين توجيه آنست كه روايت را منحصر به مورد خودش بدانيم و شهادت غير امامى را در طلاق فقط بپذيريم، چون در مسأله طلاق، شهود براى جلوگيرى از ادّعا شوهر اوّل است كه بگويد من زنم را طلاق نداده‌ام، و در صورتى كه ثابت شود طلاق داده مرافعه خودبخود از بين مى‌رود و آن ناصبى كه از شدت حماقت، على ٧ را مسلمان نمى‌داند، و حماقت خويش را تقوى و قدس و تقرّب بخدا و رسول مى‌داند، و چون عمل امير المؤمنين ٧ در ذهن او بخلاف دين است او را دشمن مى‌دارد، و در دشمنى على ٧ و يارانش هميشه قصد قربت مى‌كند بلكه بهترين عمل خود را همين مخالف شدن با مانند على ٧ مى‌داند و از حمق و تعصّب بيجا به اين روز افتاده است، اين چنين شخص در مورد طلاق غالبا دروغ نمى‌گويد و مى‌ترسد، چنانچه اگر زنى پس از مدّتى كه با شوهر اوّل متاركه كرده، شوهر جديدى اختيار كند و مرد اوّل انكار طلاق نمايد او فورا بدون احتياط، شهادت بطلاق نخواهد داد و در اينجا كمال تقدّس خود را به خرج خواهد داد لذا مى‌توان بشهادتش اعتماد كرد. و چنانچه اين توجيه مفيد نباشد بايد خبر را طرح نمود و يا حمل بر تقيّه كرد كه اين حمل هم بسيار بى‌جا و بيمعنى است. سلطان العلماء گفته است: مراد از خبر،

«شهادة من ولد على الفطرة»

و معروفيّت بصلاح است، و ناصبى هيچ كدام را ندارد».

٣٢٩٩- عبيد اللَّه حلبى گويد: از امام صادق ٧ سؤال كردم آيا شهادت اهل ذمّه (اهل كتاب كه در پناه اسلام باشند) بر غير اهل ملّتشان نافذ است؟

فرمود: آرى، هر گاه از اهل ملّت خودشان كسى نباشد كه شهادت دهد (نصرانى در باره يهودى يا مجوسى و ... و يهودى در باره نصرانى يا مجوسى و ... مى‌تواند شهادت‌