ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٦٢ - *(باب آنكه شهادتش رد و آنكه شهادتش پذيرفته شود) *

كه وجه خود را پرداخت كرده حرّ و آزاد شده است و در مورد حدّى كه به او تعلّق گيرد بايد بمقدار آزادشده‌اش حدّ آزاد اجرا شود و به مقدار رق و بنده بودنش حدّ بندگى، راوى گويد: پرسيدم اگر نيمى از او آزاد شده باشد شهادتش در طلاق نافذ است؟ فرمود: اگر با او يك مرد و يك زن همراه باشند جايز است.

مصنّف كتاب گويد: اين قسمت خبر از روى تقيّه صادر شده است و در واقع شهادت مكاتب با يك مرد ديگر اگر توأم شود نافذ است و اين كه زنى را داخل كرده براى اينست كه مخالفين نگويند او شهادتى را پذيرفته كه امامشان عمر منكر آن است، و امّا شهادت زنان در طلاق بنا بر اصل ما جايز نيست.

٣٣٠٢- عبد اللَّه بن مغيره از امام هشتم ٧ روايت كند كه فرمود: هر كس مسلمان زائيده شده و معروف به خير و خوبى است، شهادتش جايز است.

(اين روايت قبلا با مختصر تفاوتى گذشت).

٣٣٠٣- علاء بن سيابه گويد: از امام صادق ٧ پرسيدم: كسى كه كبوتر باز است شهادتش را بپذيريم؟ فرمود: اشكالى ندارد بشرط آنكه معروف به فسق نباشد. عرض كردم: اشخاصى كه در ناحيه ما زندگى مى‌كنند مى‌گويند عمر گفته‌