ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٢٨٠ - *(باب خريد و فروش) *

طرف امضاء مى‌شود به حكم خود باقى است و نبايد بر احكام حمل كرد (يعنى از حيث لزوم و جواز و بگوئيم اين بيع لازم بوده و آن جايز) زيرا اگر حمل بر آنها شود باطل خواهد گشت، و مسلمانان از پايبندى به شروط خود ناگزيرند البتّه در آن شروطى كه مطابق كتاب خداوند عزيز است، و هر گاه فروشنده مبلغى از قيمت را حاضر كرد چه در وقت، چه قبل از مدّت پرداخت، و أجل (مدّت) سر رسيد و نتوانست بقيّه را بپردازد بر آن امين لازم است كه مال دريافت شده را با شاهد گرفتن اگر گيرنده مالدار است، و اگر ثروتمند نيست با رهن گرفتن از او مسجّل سازد، و چنانچه امر كند او را به ردّ كردن مال به آن كس كه از او گرفته است پس اين بهتر و رساتر خواهد بود، و اگر در متن قرار داد كه به امضاء هر دو رسيده چيزى غير از اين بود، هر دو را بر آن وادارد، به يارى خداوند متعال.

* (باب خريد و فروش)*

٣٧٧٢- منصور بن حازم گويد: امام صادق ٧ فرمود: «هر گاه متاعى را خريدارى كردى كه آن مكيل و يا موزون بود تا تحويل نگرفته‌اى آن را مفروش مگر آنكه به همان مبلغ خريد به ديگرى واگذارى، امّا اگر مكيل يا موزون نبود پس آن را همان طور بفروش (يعنى مشترى را وكيل كن كه آن را تحويل گيرد).