ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٨٢ - *(حكم دو مخاصم كه هر دو اقامه بينه عليه ديگرى مىكنند) *

طويله ما حامله شده است و نه آن را فروخته‌ايم و نه بخشيده‌ايم و هر دو اثبات بيّنه كردند و امام ٧ آنان كه شاهدشان بيشتر بود قسم داد و حكم را بر له آنان صادر فرمود.

٣٣٤٥- ابو بصير گويد: از امام صادق ٧ پرسيدم: مردى بر قومى وارد مى‌شود و ادّعا مى‌كند كه اين خانه معيّن از آن منست و اقامه بيّنه نيز مى‌نمايد و متصرّف هم شاهد مى‌آورد كه اين خانه متعلّق به پدر من بوده و بمن ارث رسيده است و نمى‌دانم كه در اصل حقيقت امر چه بوده است؟ حضرت فرمود: آن كس را كه شاهدش بيشتر است قسم دهند و چنانچه حاضر شد قسم دهد، خانه از آن اوست.

مؤلف اين كتاب- خداوند او را رحمت كناد- گويد: اگر متصرّف گويد خانه از آن منست و من مالك آنم و اقامه بيّنه نيز بكند و مدّعى هم اقامه بيّنه نمايد حكم آنست كه حقّ از آن مدّعى است، زيرا خداوند اقامه بيّنه را بر مدّعى واجب كرده است نه بر مدّعى عليه، ليكن مدّعى عليه اقامه بيّنه كرده كه از پدرش به ارث برده است و حقيقت امر را نمى‌داند، از اين جهت حكم شده آنكه شاهدانش بيشترند قسم دهند، اگر حاضر به قسم شد و سوگند ياد كرد خانه را به او مى‌دهند.