ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ١٣٨ - *(دعاوى كه بدون بينه پذيرفته مىشود) *

شرح: «اين قصّه نيز سند قابل قبولى ندارد و همه افراد سند كه ذكر شده‌اند يا عامّى المذهب هستند و يا غالى و يا مجهول الهويّه يا مجهول الحال يا از مشركين در نام هستند كه هيچ كدام از آن اشخاص به اين نام توثيق نشده‌اند، و بالاتر از همه از معصومى نقل نشده است تا پس از شناختن رجال اعتبار داشته باشد، لذا از حدّ يك حكايت اعتبارش تجاوز نمى‌كند و مؤلّف چون قرارش اينست كه اخبار اين كتاب از آن اخبار باشد كه به آن فتوى مى‌دهد لذا براى دفع و يا رفع احتمال قوّه اعتبار اين خبر تمامى سند را ذكر كرده تا ناظر در كتاب مدرك و سند را خود ببيند و چنانچه بى‌اعتبار بود به مدلولش اعتنا نكند، و بنظر مى‌رسد اين گونه حكايات از ساخته‌هاى قصّه‌سازان دوران بنى اميّه بوده است، و نظر سازندگان اين بوده كه علىّ بن ابى طالب را مردى ماجراجو و خونريز و مرد قرشى قبل را (يا اين دو را) افرادى منطقى و اهل علم و قانون جلوه دهند و كسانى كه با خاندان عصمت و طهارت آشنا هستند و بمقام والاى آنها و انسانيّت و ربّانيّت آنان بخصوص امير المؤمنين عليهم السّلام يقين دارند، مى‌دانند كه اين گونه اعمال با كردار آنان مغايرت دارد و معصوم هيچ گاه براى چهار صد درهم يا هفتاد درهم كار را بكشتن عرب بيابانى نمى‌رساند. و از اخلاق كريمه رسول خدا ٦ بسيار دور است كه حكمى كه خود به او رأى داده است چون بر وفق مرادش حكم ندهد باز گردد و ديگرى را تعيين كند و باز از او هم رو گرداند و ديگرى را تعيين نمايد و كسانى كه با ساده انديشى اين گونه اخبار را مى‌پذيرند بايد فكر كنند و انصاف دهند كه اگر به عكس نقل مى‌شد و على ٧ مانند آن دو قرشى (دو شيخ) حكم مى‌فرمود و آنان مانند على ٧ حكم مى‌كردند، آيا به صحّت داورى آنها و عدم صحّت داوى على ٧ حكم مى‌كردند يا فرياد طعن و شتمشان بلند مى‌شد و بر بى‌رحمى و بى‌عدالتيشان دليل روشن مى‌گرفتند. بهر حال از نظر ما خبر هم به روايت اوّل و هم به روايت دوم بدون شبهه و بى‌ترديد جعل است».

٣٤٢٧- باز محمّد بن بحر شيبانى از عبد الرّحمن بن أحمد ذهلى از محمّد بن يحيى‌