من مى‌گويم اگر طلاق را بر محلل شرط كنند در نظر بيشتر عامه نكاح باطلست و لعن بر محلل را باين صورت حمل كرده‌اند و قول به بطلان بنا بر اصول اصحاب ما نيز بعيد نيست- پايان نقل از مجلسى ره.

من گويم- قول به بطلان نكاح وجهى ندارد و اگر چنين شرطى صحيح نباشد و منافى با اختيار زوج باشد خود شرط باطل است خصوص اگر در ضمن عقد خارج از نكاح شرط شده باشد.

سپس مجلسى ره گويد بدان كه ممكن است عبارت حديث بمعنى ديگر هم حمل شود جز اين معنى كه عامه گفته‌اند:

١- مقصود از محلل و محلل له تاخير ماه حرام باشد كه آن را نسى‌ء نامند و در زمان جاهليت معمول بوده است زمخشرى گفته جنادة بن عوف كنانى در زمان جاهليت مطاع بود و در موسم حج بر پشت يك شترى بر پا ميشد و ببلندترين آواز خود مى‌گفت معبودان شما محرم را براى شماها حلال كردند شما آن را حلال شماريد و در سال آينده جار ميكشيد كه معبودان شما محرم را بر شماها حرام دانسته‌اند و شماها هم آن را حرام دانيد.

و على بن ابراهيم گفته است مردى از كنانه بوده كه در موسم حج ميايستاده و ميگفته من خون محللان را كه طى و خثعم باشند در ماه محرم حلال كردم و آن را تاخير انداختم و بجاى آن ماه صفر را حرام ساختم و در سال آينده جار ميكشيد كه من ماه صفر را حلال كردم و آن را بتأخير انداختم و بجاى آن محرم را حلال ساختم انتهى.

و شايد اين معنى به روايات و اصول اصحاب ما اوفق باشد.

٢- مقصود مطلق تحليل حرام الهى باشد.

دنباله حديث ٢٧- و هر كه رابطه ولاء خود را با جز مولاهاى خود قرار دهد و هر كسى كه مدعى نژاد و نسبى گردد كه شناخته نشود.

شرح- چون در صدر اسلام هر كس از مسلمانان كه از نژاد عرب نبود بايد خود را وابسته بيك خاندان عرب كند و بزبان امروز اين وابستگى شرط قبول شناسنامه مسلمانى و حفظ حقوق مدنى او بود و اين عنوان از رابطه آزاد كردن بندگان گرفته شده بود كه هر گاه كسى بنده‌اى را آزاد ميكرد آن بنده به رابطه آزاد كردن مولاى او بود و آزادكننده هم مولاى او بود و اين رابطه در نظام اسلامى از زمان عمر كه دفتر حقوق تنظيم شد جزء مليت اسلام گرديد و هر مسلمانى بايد يا از نژاد عرب باشد و يا وابسته بيك خاندان عرب معرفى شود و نسب ولاء از نظر احكام خاصه و از نظر اعتبار اجتماعى خود آثار و احكامى داشت و بسيار ميشد كه باين جهت رابطه ولاء دروغين يا نسب دروغى جعل ميكردند.