ترجمه روضة کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٣٤٦ - ٢١٢

قوله «وَ قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ‌» يعنى در باره خصوص آنچه در دل خود دارند با آن‌ها سخن بگو بلكه دل آن‌ها اصلاح شود يا مقصود اينست كه محرمانه با آن‌ها گفتگو كن بلكه در آنها اثر كند

٢١٢-

از بريد بن معاويه گويد امام باقر (ع) خواند اين آيه را (٥٩- النساء) از خدا فرمان ببريد و از رسول خدا (ص) و صاحب الامر خود- و اگر از نزاع در چيزى بترسيد آن را بخدا و رسول برگردانيد و در باره آن بصاحب الامر رجوع كنيد، سپس فرمود: چگونه فرمان دهد بطاعت آنها و اجازه دهد كه با آن‌ها نزاع و طرفيت شود همانا اين دستور رجوع براى حل اختلاف را بكسانى گفته كه بآنها گفته شده است‌ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ.

شرح- از مجلسى ره- «قوله‌

فان خفتم تنازعا

» ظاهر اينست كه باين تعبير نازل شده باشد و ممكنست مقصود تفيسر آيه باشد و بيان اينكه مقصود از اين جمله نزاع و اختلاف ميان رعيت و اولو الامر نيست چنانچه بيشتر مفسران گفته‌اند بلكه اين خطاب متوجه همان مأمورين به اطاعت است كه در جمله سابق آمده‌اند و بآن‌ها گفته شده است أطيعوا اللَّه يعنى اگر امرى بر شما مشتبه شد و در معرض نزاع و كشمكش قرار گرفتيد براى اينكه حق مسأله را نمى‌دانيد بخدا و رسول مراجعه كنيد براى رفع اختلاف و رد بصاحب الامر هم داخلست در مراجعه برسول زيرا اولو الامر علم خود را از رسول دارند و ظاهر بسيارى از اخبار اينست كه كلمه اولو الامر در اين جمله هم بوده و آن را انداخته‌اند پايان نقل از مجلسى ره.

من گويم ظاهر اين خبر اينست كه در جمله دوم كلمه اولو الامر نبوده ولى از سياق كلام فهميده مى‌شود و امام از نظر دلالت جمله بر آن بدان استدلال كرده است زيرا صدر جمله اول خطاب بليغى دارد ميفرمايد:

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» أيا كسانى كه گرويديد و اين جمله هم بلفظ خطاب ادا شده است «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ» و بطور مسلم كلمة تنازعتم دنباله همان خطاب اولست خصوص با توجه بكلمه فاء كه براى عطفست و اين جمله را بجاى جمله اول مينشاند و معنى اين مى‌شود كه أيا كسانى كه گرويديد اگر نزاعى ميان شما رخ دهد بخدا و رسولش مراجعه كنيد و اولو الامر هم بحكم سياق مرجع مى شود نه مراجعه‌كننده و نكته ديگرى كه مطلب را روشن ميكند اينست كه كلمه أطيعوا در اولو الامر تكرار نشده و اين خود دليل آنست كه مرجعيت اولو الامر وابسته و نماينده مرجعيت برسولست و حكم جدائى نيست و مراجعه برسول همان مراجعه باولو الامر است و ذكر آن در جمله دوم لازم نبوده است.