قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤١٧ - الجهة الثانية فيما يستفاد من الروايات الخاصة في موضوع هذا الحد

القطع ... فإن تكرّر منه الفعل و فات الإمام تأديبه كان له قتله كي يرتدع غيره عن إيقاع مثله في مستقبل الأوقات» ([١])، فلم يشترط إقامة الحدّ عليه مرّتين.

و نفس الشي‌ء نجده من الشيخ المفيد في المقنعة حيث قال: «و إذا عرف الإنسان بنبش القبور و كان قد فات السلطان ثلاث مرّات كان الحاكم فيه بالخيار إن شاء قتله و إن شاء عاقبه و قطعه، و الأمر في ذلك إليه يعمل فيه بحسب ما يراه أزجر للعصاة و أردع للجناة» ([٢]).

و بمثله أفتى ابن البرّاج في المهذّب ([٣]) و سلّار في المراسم ([٤]) و ابن حمزة في الوسيلة ([٥]) و المحقّق ([٦])، و العلّامة في القواعد ([٧]).

إلّا أنّ ابن إدريس علّل قطع النبّاش بنحو آخر فقال: «و لا يراعى في مقدار الكفن النصاب إلّا في الدفعة الاولى فحسب؛ لقولهم عليهم السلام: «سارق موتاكم كسارق أحيائكم»، و لا خلاف أنّ من سرق من حيّ دون ربع دينار عندنا لا يجب عليه القطع، فإن قيل: فهذا يلزم في الدفعة الثانية؟ قلنا: لمّا تكرّر منه الفعل صار مفسداً ساعياً في الأرض فساداً فقطعناه لأجل ذلك، لا لأجل كونه سارقاً ربع دينار» ([٨]).

[١] النهاية: ٧٢٢.

[٢] المقنعة: ٨٠٤.

[٣] المهذّب ٢: ٥٥٤.

[٤] المراسم: ٢٦٠.

[٥] الوسيلة: ٤١٨.

[٦] شرائع الإسلام ٤: ١٧٦.

[٧] قواعد الأحكام ٢: ٢٦٩.

[٨] السرائر ٣: ٥١٢.