قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٢٢ - الجهة الثانية فيما يستفاد من الروايات الخاصة في موضوع هذا الحد

على وجه، و إذا لم يصحّ الملك فلم يجب على من باعها القطع من حيث كان سارقاً، و يجوز أن يكون إنّما وجب عليه ذلك من حيث كان مفسداً في الأرض، و من كان كذلك فالإمام مخيّر فيه بين أن يقطع يده و رجله أو يصلبه أو ينفيه من الأرض حسب ما ذكره اللَّه تعالى في قوله: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ‌ ...»» ([١]).

و ذكر في النهاية: «و من سرق حرّاً فباعه وجب عليه القطع؛ لأنّه من المفسدين في الأرض» ([٢]).

و في الكافي للحلبي: «و من باع حرّة زوجته أو أجنبية قطع؛ لفساده في الأرض» ([٣]).

و في إصباح الشيعة بمصباح الشريعة للصهرشتي: «من سرق حرّاً فباعه وجب عليه القطع؛ لأنّه من المفسدين في الأرض» ([٤]).

و في السرائر: «فإن سرق حرّاً صغيراً فلا قطع عليه من حيث السرقة؛ لأنّ السارق هو من يسرق مالًا مملوكاً قيمته ربع دينار و الحرّ لا قيمة له، و إنّما يجب عليه القطع؛ لأنّه من المفسدين في الأرض على ما روي في أخبارنا، لا على أنّه سارق» ([٥]).

و في الشرائع: «و من سرق صغيراً فإن كان مملوكاً قطع، و لو كان حرّاً فباعه لم يقطع حدّاً، و قيل: يقطع دفعاً لفساده» ([٦]).

[١] تهذيب الأحكام ١٠: ٢٤، ذيل حديث ٢٤.

[٢] النهاية: ٧٢٢.

[٣] الكافي للحلبي: ٤١٢.

[٤] إصباح الشيعة: ٥٢٥.

[٥] السرائر ٣: ٤٩٩.

[٦] شرائع الإسلام ٤: ١٧٥.