قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٤٦ - ١ - إرث المسلم من الكافر

ثبت الإسلام على وجه و لم يثبت على وجه آخر فإنّه يثبت و يعلو. أو أنّ المراد العلو بحسب الحجة أو بحسب القهر و الغلبة؛ أي النصرة في العاقبة للمسلمين» ([١]).

و بعد أن اتضح الموقف الفقهي من هذه المسألة، نورد البحث عنها في الجهات التالية:

١- إرث المسلم من الكافر.

٢- حجب الوارث المسلم للوارث الكافر.

٣- عدم الحجب إذا كان الوارث صغيراً.

٤- إمكان منع الحجب من قبل إمام المسلمين ضمن عقد الذمة و عدمه.

١- إرث المسلم من الكافر

و يمكن الاستدلال عليه بوجوه:

الوجه الأوّل‌: إجماع الطائفة و تسالمهم عليه- كما ظهر من استعراض كلماتهم- و ثبوت أدلّة و استدلالات اخرى في كلماتهم على الحكم المذكور بل وجود روايات عن المعصومين عليهم السلام تدل عليه لا يقدح في الإجماع المذكور، و لا يجعله مدركياً؛ لأنّ لحن كلمات فقهائنا القدماء، و تصريحهم بأنّ المسألة مما انفردت به الإمامية و أجمعت عليه، أو أنّه حكم آل محمّد عليهم السلام، مع كون المسألة محل اختلاف منذ القديم بين المذهبين، و إقرار كلا الطرفين في كتبهم بأنّ قول عليّ و الحسن و زين العابدين عليهم السلام مخالف مع جمهور العامة .. كل هذه القرائن و النكات توجب الاطمئنان بأنّ هذا الحكم كان واضحاً مسلّماً عند الطائفة و معلوماً من موقف مذهبنا حتى عند العامة، فضلًا عن الخاصة. فمثل هذا الإجماع لا إشكال في كشفه الجزمي عن رأي المعصوم عليه السلام، فيكون أقوى الحجج في المسألة.

[١] الموسوعة الفقهية( الكويتية) ٣: ٢٤- ٢٥، مصطلح: إرث- ١٨.