قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٦ - البيان الثالث

قال في النهاية: «و لا يقام الحدّ على السكران في حال سكره، بل يمهل حتى يفيق ثمّ يقام عليه الحدّ» ([١]).

و في المراسم: «و لا يجلد الشُّرَّاب على السُّكر، و يجلدون عراة على ظهورهم و كفوفهم» ([٢]).

و في المهذب: «و إذا كان شارب المسكر سكراناً لم يقم الحدّ عليه حتى يفيق ثمّ يقام عليه ذلك» ([٣]).

و في الشرائع: «و يضرب الشارب عرياناً على ظهره و كتفيه، و يتّقى وجهه و فرجه، و لا يقام عليه الحدّ حتى يفيق» ([٤]). و مثله عبارته في المختصر النافع ([٥]).

و في القواعد: «و لا يقام الحدّ عليه حال سكره، بل يؤخّر حتى يفيق» ([٦]).

و قال في الجواهر تعليقاً على كلام الشرائع: «و كذا لا خلاف في أنّه لا يقام عليه الحدّ حتى يفيق لتحصل فائدة الحدّ التي هي الانزجار عنه ثانياً» ([٧]).

فإذا كان نظرهم بالنسبة لحالة السكر و عدم الإفاقة منها ذلك، فكيف بحالة التخدير العامّ و عدم الوعي و الاحساس بالضرب أصلًا؛ فإنّه لا بدّ و أن لا يصحّ إقامة الحدّ عليه في تلك الحال بطريق أولى.

و كلمات الفقهاء هذه و إن لم تكن دليلًا و مستنداً شرعياً بنفسها في المسألة كما أنّ‌

[١] النهاية: ٧١٢.

[٢] المراسم( ضمن الينابيع الفقهية) ٢٣: ١١٥.

[٣] المهذّب ٢: ٥٣٦.

[٤] الشرائع ٤: ١٧٠.

[٥] المختصر النافع: ٢٢٢.

[٦] القواعد ٢: ٢٦٣.

[٧] الجواهر ٤١: ٤٦١.