و«طلاق»حلّ عقد نكاح باشد،و اصل او از اطلاق است،تقول [١]:طلقت المرأة تطلق طلاقا فهى طالق،بى«ها»ى تأنيث.كوفيان گفتند:براى آن‌كه مختصّ است به مؤنّث [٢]و اشتراك نيست در او تا فرق بايد نهاد [٣].و به نزديك بصريان درست نيست اين قول،براى آن‌كه بسيار جايها هست كه اختصاص نيست،اشتراك است،و«ها»بيفگندند چنان كه:ناقة ضامر و ساعد [٤]عبل.سيبويه گفت:هذا على وجه النّسب باشد.فقولهم:حائض[٢٩٤-پ]و طاهر و طامث.اى ذات حيض و طهر و طمث.

امّا طلاق كه پس [٥]ايلاء باشد رجعى بود عندنا و عند ابن عمر و سعيد بن المسيّب و جماعة من الفقهاء.و به نزديك جماعتى باين باشد،و اين قول عبد اللّٰه عبّاس و عبد اللّٰه مسعود و حسن بصرى است.

و قوله: فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ،اى سميع لطلاقه،عليم بنيّته [٦]،و قيل:سميع لايلائه،عليم بنيّته فى الرّجوع،و هر دو قول مروى است از مفسّران.

و«سميع»آن باشد كه حاصل بود بر صفتى كه از مكان آن را مسموعات شنود [٧]چون موجود باشد و مرجع او با حيّى است به شرط انتفاء آفات از او.و«عليم» مبالغت است در عالم.

قوله: وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاٰثَةَ قُرُوءٍ -الآية،مقاتل بن حيّان و كلبى گفتند:سبب نزول آيت آن بود كه در اوّل اسلام چون مرد زن را سه طلاق دادى،و زن حامل بودى،طلاق رجعى بودى،و مرد مالك رجعت بودى تا بار بنهادن [٨]تا [٩]اين حكم منسوخ شد بقوله تعالى: اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ [١٠]

[١] .آج،لب،فق،مب،مر:يقول.

[٢] .آج،مب،مر:است مؤنّث را.

[٣] .آج،لب،فق:به ها.

[٤] .فق،مب،مر+و.

[٥] .آج،لب،فق،مب،مر+از.

[٦] .آج،لب،مب،مر:فى الرّجوع.

[٧] .كذا در اساس و همۀ نسخه بدلها،چاپ شعرانى(٢٢٣/٢):كه از مكان آن مسموعات را شنود.

[٨] .آج،لب،فق،مب،مر:بار بنهادى.

[٩] .مج،وز:به.

[١٠] .سورۀ بقره(٢)آيۀ ٢٢٩.