يا به ثمن،چنان كه در سورة النّساء بيان كرد،و مدّت يك سال منسوخ] [١]شد بقوله تعالى: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [٢]...،به چهار ماه و ده روز.و حكم وصيّت به نزديك ما ثابت است منسوخ نيست،جز آن است كه على سبيل الاستحباب باشد دون الوجوب.

و امّا آن خبر كه آوردند:«لا وصيّة لوارث»،آن خبر واحد است نسخ قرآن به آن درست نباشد.و امّا آيت ميراث منافى نيست وصيّت را نشايد كه ناسخ آن بود،و آنچه گفتيم مذهب فقهاست.

امّا نسخ عدّت يك سال به آيت اوّل كه متضمّن چهار ماه و ده روز است،قوله:

فَإِنْ خَرَجْنَ ،اگر بيرون آيند از خويشتن. فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ ،حرجى نيست بر شما كه اولياء مرده‌اى [٣]، فِيمٰا فَعَلْنَ ،در آنچه آن زنان كنند در خويشتن، مِنْ مَعْرُوفٍ ،اى من تعرّض للنّكاح على مقتضى الشّرع.

امّا معنى آن‌كه گفت:مردان را [٤]بزه نيست به آن‌كه زنان كنند،دو قول است در او:يكى آن‌كه بزه نيست بر ايشان در قطع نفقه،و قولى دگر آن‌كه در منع نكردن ايشان را از بيرون آمدن،و اين قول چنان بوده باشد كه ايشان مخيّر باشند فى الجلوس و الخروج.

و وجوب نفقه موقوف بود بر نشستن ايشان در خانه.چون بيرون آيند نفقه باطل شود،و اين مذهب فقهاست،براى آن‌كه به نزديك ما نفقه عدّت متوفّى عنها زوجها، واجب نباشد نه بر مال متوفّى و نه بر وارثان او تا حمل كنند بر آنكه به اين آيت واجب بوده است به حكم نسخ[٣٢٠-پ]ساقط شده است،چه حكم آيت به اجماع منسوخ است،و اولى‌تر آن بود كه گويند:به اجماع اهل البيت دانيم كه او را نفقه نرسد،و فقها نفقه منسوخ گويند يا به ميراث و عدّت سال به چهار ماه و ده روز.

و خداى-جلّ جلاله-عزيز و قوى است،غالب همه‌كس و همه چيز را.و لا يغلبه شىء،و هيچ‌چيز او را غالب نيست،و حكيم است هرچه كند بر وفق حكمت كند.

[١] .اساس:ندارد،با توجّه به مج و ديگر نسخه بدلها افزوده شد.

[٢] .سورۀ بقره(٢)آيۀ ٢٣٤.

[٣] .مرده‌اى/مرده‌ايد.

[٤] .وز:بر مردان.