كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٦ - المطلب الأوّل حيوان البحر

و يحرم ما لا فلس له كالجرّيّ بكسر الجيم و الراء المهملة و شدّها مع الياء في المشهور، و في الانتصار [١] الإجماع عليه، و يؤيّده نحو قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر أبي سعيد: لا تشتروا الجريث و لا المارماهي و لا الطافي على الماء و لا تبيعوه [٢] و قول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن فضال: الجرّيّ و المارماهي و الطافي حرام في كتاب عليّ (عليه السلام) [٣] و الأخبار العامّة [٤] في حرمة ما لا قشر له.

لكنّ في الصحيح أنّ زرارة سأل الباقر (عليه السلام) عن الجرّيث؟ فقال: «قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ» إلى آخر الآية، ثمّ قال: لم يحرّم اللّٰه شيئاً من الحيوان في القرآن إلّا الخنزير بعينه، و يكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق و ليس بحرام إنّما هو مكروه [٥].

و أنّ محمّد بن مسلم سأل الصادق (عليه السلام) عن الجري و المارماهي و الزمّير و ما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال لي: يا محمّد اقرأ هذه الآية الّتي في الأنعام «قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً» قال: فقرأتها حتّى فرغت منها، فقال: إنّما الحرام ما حرّم اللّٰه و رسوله في كتابه، و لكنّهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها [٦].

فإن كان الإجماع منعقداً على تحريمه لم يكن بدّ من حملها على التقيّة، و أنّ المراد بالحرام ما قابل الفريضة بأحد معانيها و هو ما نصّ في الكتاب على تحريمه. و لعدم وجدان الخلاف فيه قطع المصنّف بحكمه.

[١] الانتصار: ص ١٨٦ ١٨٧.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٣٣ ب ٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١٤.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٣٤ ب ٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١٥.

[٤] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٢٩ ب ٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٣٤ ب ٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١٩.

[٦] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٣٥ ب ٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٢٠.