كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٧ - المطلب الثالث في جنس المستباح

و لو وجد ميتة و طعام الغير، فإن بذله بغير عوض أو بعوض هو قادر عليه و إن زاد عن ثمن المثل لم تحلّ الميتة لعدم الاضطرار إلّا أن لا يبذله إلّا بزيادة كثيرة لا يتغابن بمثلها، فإن تضرّر ببذلها بما لا يتحمّل عادة حلّت الميتة، و إلّا ففيه وجهان.

و لو كان صاحبه غائباً أو حاضراً مانعاً عن بذله قويّاً على دفعه أكل الميتة أمّا على الثاني فظاهر، و أمّا الأوّل فلأنّ حرمة الميتة لحقّ اللّٰه، و مال الغير يتعلّق به الحقّان، مع المساهلة في حقوق اللّٰه، و للنصّ [١] في إباحة الميتة بخلاف مال الغير. و فيه وجهان آخران: أحدهما: أكل الطعام و ضمان عوضه لصاحبه، لأنّه حلال بالذات، و التصرّف فيه بدون الإذن منجبر بالضمان فلا اضطرار، و الميتة نجسة مضرّة تنفر عنها الطباع. و الآخر: التخيير بينهما.

و لو تمكّن المضطرّ من دفع صاحب الطعام لضعفه عن المقاومة قيل في المبسوط [٢]: أكله و ضمنه، و لا تحلّ له الميتة لعدم الاضطرار و الفرق بينه و بين ما إذا كان المالك غائباً وجوب البذل على الحاضر، فإذا امتنع عنه جاز قهره عليه. و قيل: بل أكل الميتة [٣].

و كذا لو وجد المحرم الصيد و الميتة قيل في النهاية [٤] و التهذيب [٥]: أكل الميتة إن لم يقدر على الفداء و الصيد إن قدر عليه، لأنّ الميتة نجسة مضرّة تنفر عنها الطباع و لا كفّارة لأكلها بخلاف الصيد. و كذا أبو عليّ في ميتة ما يقبل الذكاة، قال: فإن لم يكن كذلك أكل الصيد [٦] يعني مطلقاً، و خيرة الصدوق (رحمه الله) [٧]

[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٨٨ ب ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[٢] المبسوط: ج ٦ ص ٢٨٦.

[٣] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٣٠.

[٤] النهاية: ج ١ ص ٤٩٤.

[٥] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٨ ذيل الحديث ١٢٨٤.

[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٣٥.

[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٨٣ ذيل الحديث ٢٧٣٣.