كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١٩ - المطلب الأوّل المضطرّ

الحسن و قتادة و مجاهد [١]. و قيل: الّذي يعدو سدّ الرمق عن ابن عبّاس [٢]. و قيل: المقصّر عن الزجّاج [٣]. و قيل: المتزوّد منها [٤]. و قيل: العادي بالمعصية طريق المحقّين [٥]. و في التبيان [٦] و مجمع البيان [٧] إنّه مع تفسير الباغي بالخارج على الإمام: هو المرويّ عن الصادقين (عليهما السلام). و عن عبد العظيم الحسني عن الجواد (عليه السلام) [٨] و حمّاد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) [٩] قال: إنّه السارق.

و هل يترخّص العاصي بسفره بغير قطع الطريق كالآبق و الظالم و طالب الصيد لهواً و بطراً؟ إشكال: من عموم الآية [١٠] و الاشتراك في العلّة و استناد الضرورة إلى سفر هو معصية، و المعصية لا توجب الرخصة، و هو خيرة عليّ بن إبراهيم [١١] و الشيخ أبو الفتوح الرازي، و ذكر أنّه مذهب أهل البيت (عليهم السلام) [١٢]. و من قصر التفسير في الأخبار على ما ذكر.

و كلّ مضطرّ يباح له جميع المحرّمات المزيلة لتلك الضرورة و لا يختصّ نوعاً منها إلّا ما سنذكره في صور تعدّد ما يزيل الضرورة من تعيّن بعضه.

و هل للمضطرّ التزوّد من الميتة؟ الأقرب ذلك وفاقاً لنصّ أبي عليّ [١٣] لاشتراك العلّة، مع الأصل. و يحتمل العدم. بناءً على حرمة وجوه الانتفاع بها، و إنّما خرج الأكل بالنصّ و الإجماع.

فإن لقيه مضطرّ آخر لم يجز له بيعها

[١] قاله في التبيان: ج ٢ ص ٨٦.

[٢] قاله في تفسير السمرقندي: ج ١ ص ١٧٧.

[٣] قاله في التبيان: ج ٢ ص ٨٦

[٤] لم نعثر عليه.

[٥] قاله في التبيان: ج ٢ ص ٨٦

[٦] التبيان: ج ٢ ص ٨٦.

[٧] مجمع البيان: ج ١ و ٢ ص ٢٥٧.

[٨] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٨٨ ب ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١ و فيه: «عن محمّد بن عليّ الرضا».

[٩] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٨٨ ب ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٢.

[١٠] البقرة: ١٧٣.

[١١] تفسير عليّ بن إبراهيم: ج ١ ص ١٦٢.

[١٢] تفسير أبو الفتوح الرازي: ج ٢ ص ١٣.

[١٣] لم نعثر عليه.