كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩٨ - المقصد الثاني في أحكام الصيد

تكرّر الإمساك افترق الأكل ندرة و عدمها، و لكنّ الشيخ أطلق الفرق بين النادر و غيره و لعلّه أراد ما ذكرناه.

و لا تحرم الفريسة الّتي أكل منها قبله أي اعتياده على إشكال من تسبّب التحريم من الاعتياد و لا اعتياد و إطلاق النصوص [١] بالأكل ممّا أكل منه، و من كشف الأخير عن الخروج عن التعليم أوّلًا و لأنّه إنّما يحلّ فريسته مع ندرة الأكل و إذا تكرّر لم يكن شيء من مرّاته بنادرة.

و موضع العضّة نجس يجب غسله كما في السرائر [٢] و الشرائع [٣] و غيرهما، لعموم ما دلّ على نجاسة الكلب و نجاسة ما لاقى النجس برطوبته، خلافاً للخلاف [٤] فلم ينجسه، و للمبسوط [٥] فلم يوجب الغسل، لعموم: «فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» [٦] و ضعفه ظاهر.

و الاعتبار في حلّ الصيد بالمرسل لا المعلّم وفاقاً للمشهور فلو أرسل المسلم حلّ و إن كان المعلّم كافراً، دون العكس لأنّ العبرة في التذكية بتسمية المسلم و تعليم الكلب و أمّا الكلب فإنّما هو آلة، فكما يحلّ ما صاده المسلم بسهم الكافر دون العكس فكذا الكلب. و حكى عليه الإجماع في الخلاف [٧] و هو مقتضى عموم الأخبار [٨] الناصّة على الحلّ مع التسمية، و لخصوص صحيح سليمان بن خالد و حسنه: سأل الصادق (عليه السلام) عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمّي حين يرسله أ يأكل ممّا أمسك عليه؟ قال: نعم؛ لأنّه مكلّب و ذكر اسم اللّٰه عليه [٩]. و اعتبر الشيخ في المبسوط [١٠] و كتابي

[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٠٨ ب ٢ من أبواب الصيد.

[٢] السرائر: ج ٣ ص ٨٤.

[٣] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٢٠٣.

[٤] الخلاف: ج ٦ ص ١٢ المسألة ٨.

[٥] المبسوط: ج ٦ ص ٢٥٩.

[٦] المائدة: ٤.

[٧] الخلاف: ج ٦ ص ١٩ المسألة ١٨.

[٨] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٢٥ ب ١٢ من أبواب الصيد.

[٩] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٢٧ ب ١٥ من أبواب الصيد ح ١.

[١٠] المبسوط: ج ٦ ص ٢٦٢.