كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧٤ - تتمّة

و الجامع [١] و النزهة [٢] و النافع [٣] و الشرائع [٤] يجزئ مطلقاً و تحتمله عبارة المبسوط [٥] لأصل البراءة، و احتمال أخبار الثوبين الاستحباب. و اقتصر في الخلاف [٦] و المقنعة [٧] و الفقيه [٨] و المقنع [٩] و الوسيلة [١٠] و الإصباح [١١] و غيرها على الثوبين، لكثرة أخبارهما، و صحّة بعضها مع الاحتياط، و الإجماع كما في الخلاف [١٢] و أوجب أبو عليّ للمرأة ثوبين يكفيانها للصلاة، و اكتفى للرجل بثوب يكفيه لها [١٣] و لا يجزئ ما لا يسمّى ثوباً كالقلنسوة و الخفّ خلافاً للشافعي [١٤] فيهما في وجه.

و يجزئ الغسيل من الثياب كما في المبسوط [١٥] و السرائر [١٦] للعموم خلافاً لظاهر الوسيلة [١٧] و الإصباح [١٨] و يجزئ القميص و السروال و الجبّة و القبا و الإزار و الرداء كنّ من قطن أو صوف أو كتان أو حرير ممتزج للرجال و خالص للنساء و غير ذلك من أنواع الثياب و أجناسها ممّا جرت العادة بلبسه كالفرو من جلد ما يجوز لبسه و إن حرمت الصلاة فيه للعمومات، و أصل البراءة. و اشترط ابن الجنيد [١٩] جواز الصلاة فيه. و عن محمّد

[١] الجامع للشرائع: ص ٤١٧.

[٢] نزهة الناظر: ص ١١٣.

[٣] المختصر النافع: ص ٢٠٨.

[٤] شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٦٧.

[٥] المبسوط: ج ٦ ص ٢١١.

[٦] الخلاف: ج ٦ ص ١٤١ المسألة ٣٥.

[٧] المقنعة: ص ٥٦٨.

[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٣٦٨ ذيل الحديث ٤٢٩٨.

[٩] المقنع: ص ١٣٧.

[١٠] الوسيلة: ص ٣٥٤.

[١١] إصباح الشيعة: ص ٤٨٩.

[١٢] الخلاف: ج ٦ ص ١٤٠ المسألة ٣٥.

[١٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٢٢٦.

[١٤] المجموع: ج ١٨ ص ١١٩.

[١٥] المبسوط: ج ٦ ص ٢١٢.

[١٦] السرائر: ج ٣ ص ٧٠.

[١٧] الوسيلة: ص ٣٥٤.

[١٨] إصباح الشيعة: ص ٤٨٩.

[١٩] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٢٢٦.