كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٦ - المطلب الأوّل الذابح

و إن كان الذابح ناصبيّاً أو كتابيّاً [١] و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر محمّد بن قيس: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام و صلّى و صام لكم حلال إذا ذكر اسم اللّٰه عليه [٢].

فيحلّ لو ذبحه المخالف و إنّما أباح إبن إدريس [٣] ذبيحة المؤمن المستضعف، و حرّم الحلبي [٤] ذبيحة جاحد النصّ.

و كذا يحلّ للأصل و العمومات ذبيحة المرأة بلا خلاف كما في المبسوط، و نصّ عليه أخبار كثيرة: منها، صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): أنّ عليّ بن الحسين (عليهما السلام) كانت له جارية تذبح له إذا أراد [٥]. و لكن الأولى أن لا تذبح إلّا لضرورة، كما هو مدلول الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح محمّد بن مسلم: إن كنّ نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنّ و لتذكر اسم اللّٰه عليه [٦]. و قول الباقر (عليه السلام) في خبر جابر: و لا تذبح إلّا من اضطرار [٧].

و الخنثى و الخصيّ كما في صحيح إبراهيم بن أبي البلاد، سأل الصادق (عليه السلام) عن ذبيحة الخَصيّ، فقال: لا بأس [٨].

و الأخرس لاعتبار إشارته في سائر الأذكار، و عن الباقر (عليه السلام) أنّه رخّص في ذبيحة الأخرس إذا عقل التسمية و أشار بها [٩].

و الجنب كما قال الصادق (عليه السلام) في مرسل إبن أبي عمير: لا بأس بأن يذبح الرجل و هو جنب [١٠].

[١] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٩٢ ب ٢٨ من أبواب الصيد و الذبائح ح ٥.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٩٢ ب ٢٨ من أبواب الصيد و الذبائح ح ١.

[٣] السرائر: ج ٣ ص ١٠٦.

[٤] الكافي في الفقه: ص ٢٧٧.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٧٦ ب ٢٣ من أبواب الصيد و الذبائح ح ٢.

[٦] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٧٦ ب ٢٣ من أبواب الصيد و الذبائح ح ٥.

[٧] بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٢٥٤ ح ١.

[٨] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٧٨ ب ٢٤ من أبواب الصيد و الذبائح ح ١.

[٩] دعائم الإسلام: ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٤.

[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٦٩ ب ١٧ من أبواب الذبائح ح ١.