كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧٠ - الثاني الكيفية

و السرائر [١] و النافع [٢] و الشرائع [٣] و يعطيه كلام الغنية [٤] و الجامع [٥].

و أمّا الناسي: فكأنّه لا خلاف فيه، و هل عليهما الرجوع إذا تهيّأ قبل الغروب؟

نعم، إن وجب استيعاب الوقوف، و إلّا فوجهان. و أما العائد قبل الغروب فلإتيانه بالواجب، و هو الوقوف إلى الغروب، كمن تجاوز الميقات غير محرم ثمّ عاد إليه فأحرم، و لأنّه لو لم يكن وقف إلى هذا الزمان لم يكن عليه شيء مع أصل البراءة، و هو أيضا منصوص في المبسوط [٦] و الخلاف [٧] و الوسيلة [٨] و الشرائع [٩] و السرائر [١٠]، و يعطيه كلام الجامع [١١]. و في النزهة: إنّ سقوط الكفّارة بعد ثبوتها يفتقر إلى دليل و ليس [١٢]. و هو متّجه.

أمّا العود بعد الغروب فلا يجزئ عندنا خلافا للشافعي [١٣] إذا عاد قبل خروج وقت الوقوف.

و يستحبّ له الجمع بين صلاتي الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين إماما كان أو مأموما، أو منفردا متمّا أو مقصّرا عندنا للأخبار [١٤]، و الإجماع كما في الخلاف [١٥] و التذكرة [١٦] و المنتهى [١٧]، و لأنّه يوم دعاء و مسألة.

فيستحب التفرّغ له كما في خبر معاوية عن الصادق (عليه السلام) [١٨]. و للعامّة قول

[١] السرائر: ج ١ ص ٥٨٨.

[٢] المختصر النافع: ص ٨٦.

[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٣.

[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٨ س ٩.

[٥] الجامع للشرائع: ص ٢٠٧.

[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٧.

[٧] الخلاف: ج ٢ ص ٣٣٩ المسألة ١٥٨.

[٨] الوسيلة: ص ١٧٩.

[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٤.

[١٠] السرائر: ج ١ ص ٥٨٨.

[١١] الجامع للشرائع: ص ٢٠٧.

[١٢] نزهة الناظر: ص ٥٧.

[١٣] الامّ: ج ٢ ص ٢١٢.

[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩ ب ٩ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة.

[١٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٢ س ١٣.

[١٦] الخلاف: ج ٢ ص ٣٣٤ المسألة ١٥١.

[١٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١٧ س ٣٠.

[١٨] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩ و ١٥ ب ٩ و ١٤ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة ح ١.