كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٥ - و أمّا التسبيب

فعليه الفداء [١].

و الإجماع و الخبران إنّما هما إذا قتل بالدلالة، و لعلّ الجرح كذلك. و الخبر الأوّل إنّما هو فيما إذا أخذ فلا شيء عليه إذا لم يأخذه المدلول أو أخذه ثمّ أرسله و إن أثم للأصل.

و أطلق الفداء عليه في جمل العلم و العمل [٢] و شرحه [٣] و المراسم [٤] و المهذب [٥].

و في المختلف: انّهم إن قصدوا الإطلاق فهو ممنوع، ثمّ استدلّ لهم بخبر ابن حازم بحذف قوله: «فقتل» و أجاب بحمله على القيد [٦]. و هو موجود في نسخ الكافي [٧] و التهذيب [٨]، و كان القيد مرادا لهم، و مراد في عبارة الكتاب أيضا، و كأنّه اكتفى عن التصريح بلفظي الضمان و التسبيب. و لم يضمنه الشافعي مطلقا [٩]، و لا أبو حنيفة إذا كان الصيد ظاهرا [١٠]، و أوجب أحمد جزاء واحدا بين الدال و المدلول [١١].

و لا ضمان إن كان رآه المدلول قبل الدلالة، لعدم التسبيب، و الدلالة حقيقة مع الأصل، و كذا إن فعل ما فطّن به غيره و لم يكن قصد به ذلك، لخروجه عن الدلالة.

ثمّ الدال إنّما يضمن إذا كان محرما دلّ محرما أو محلّا على صيد في الحرم أو

[١] المصدر السابق ح ٢.

[٢] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧١.

[٣] شرح جمل العلم و العمل: ص ٢٣٢- ٢٣٣.

[٤] المراسم: ص ١٢١.

[٥] المهذب: ج ١ ص ٢٢٨.

[٦] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٤٢.

[٧] الكافي في الفقه: ص ٢٠٥.

[٨] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٥٠ ذيل الحديث ١٢١٧.

[٩] الام: ج ٢ ص ٢٠٨، المجموع: ج ٧ ص ٣٣٠.

[١٠] المبسوط للسرخسي: ج ٤ ص ٨٠، بدائع الصنائع: ج ٢ ص ٢٠٣.

[١١] المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٣٦٠، الشرح الكبير: ج ٣ ص ٣٦٠.