كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٧ - المطلب الثاني في العود إلى منى

على ما في المنتهى [١].

و لا ينافيه ما في بعض الكتب من جعله من السنّة، أو حصر واجبات الحجّ في غيره، أو الحكم بأنّه إذا طاف للنساء تمت مناسكه، أو حجّه لجواز خروجه عنه و إن وجب. و نص الحلبي على كونه من مناسكه [٢]، و لذا اتفقوا ظاهرا على وجوب الفداء على من أخلّ به.

و تجب النية كما في الدروس [٣]، و في اللمعة الجلية: يستحب فينوي- كما في الفخرية [٤]-: أبيت هذه الليلة بمنى لحج التمتع حجّ الإسلام- مثلا- لوجوبه قربة إلى اللّه [٥]. فإن أخلّ بالنية عمدا أثم. و في الفدية وجهان كما في المسالك [٦]، و وجوبه في الليالي الثلاثة لغير من اتقى.

و يجوز لمن اتقى النساء و الصيد في حجة النفر يوم الثاني عشر أما جوازه في الجملة فعليه العلماء كافة كما في المنتهى [٧]، و عليه ظاهر الآية.

و أمّا كون الاتقاء الذي فيها بهذا المعنى فيوافق النهاية [٨] و المبسوط [٩] و الوسيلة [١٠] و المهذب [١١] و النافع [١٢] و الشرائع [١٣].

و دليله قول الصادق (عليه السلام) في خبر حماد: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأوّل، و من نفر في النفر الأوّل فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، و هو قول اللّه عز و جل «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ» لمن اتقى،

[١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٦٩ س ٢٧.

[٢] الكافي في الفقه: ص ١٩٨.

[٣] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٦٠ درس ١١٦.

[٤] الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٥٠.

[٥] اللمعة الجلية (رسائل العشر لابن فهد): ص ٢٦٨.

[٦] مسالك الافهام: ج ١ ص ١٢٥ س ٣١.

[٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧٦ س ٢٥.

[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٤٠.

[٩] المبسوط: ج ١ ص ٣٨٠.

[١٠] الوسيلة: ص ١٨٨.

[١١] المهذب: ج ١ ص ٢٦٢.

[١٢] المختصر النافع: ص ٩٧.

[١٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٧٦.