نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥٤ - «١٦» باب الرهون و أحكامها

و الأول أحوط.

و إذا كان له على الراهن مال على غير هذا الرهن، لم يجز له أن يجعله على هذا الرهن. و متى مات الراهن، كان المرتهن في غير ماله على الراهن مع غيره من الديان سواء.

و إذا (١) قال الراهن للمرتهن: بع الرهن قبل حلول الأجل، فباعه، لم يكن له أن يتصرف في المال إلا بعد حلول أجل ماله. فإن أذن له صاحب المال، كان ذلك سائغا له حلالا.

و إذا (٢) كان الرهن دابة، فركبها المرتهن، كانت نفقتها عليه.

قوله: «و إذا قال الراهن للمرتهن: بع الرهن قبل حلول الأجل، فباعه، لم يكن له أن يتصرف في المال إلا بعد حلول أجل ماله».

هل ثمن الرهن رهن؟

و هل إذا حل الأجل يتصرف في الثمن من غير إذنه؟ و قول الشيخ مشعر بذلك.

و كيف يجوز له التصرف فيه من غير إذنه و هو مخير في جهة القضاء؟

الجواب: لا يدخل ثمن الرهن في الارتهان إلا أن يشترط المرتهن بقاء الثمن على الرهن.

و لا يتصرف المرتهن في المال عند حلول الأجل إلا بإذن المالك، لأن المدين مخير في جهات القضاء. نعم لو حل الأجل و امتنع الراهن من أداء الدين، و لم يأذن في أخذه، و كان الثمن من جنس الدين، جاز للمرتهن أخذ دينه منه و إن لم يأذن الراهن.

قوله: «و إذا كان الرهن دابة، و ركبها المرتهن، كانت نفقتها عليه.

و كذلك إن كانت شاة، و شرب لبنها، كان [١] عليه نفقتها. و إذا كان عند إنسان

[١] في ح، ر، ش: «كانت».