نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٩ - «١٤» باب الشفعة و أحكامها

الطريق، و تحويل الباب إلى [١] طريق آخر، بطلت أيضا الشفعة، و كان الملك ثابتا في الطريق للبائع. فإن باع المالك الطريق مع الملك، و اشتراهما المبتاع، كانت الشفعة ثابتة و إن أراد تحويل الباب.

و لا شفعة (١) فيما لا يصح قسمته مثل الحمام و الأرحية و ما أشبههما.

باب الشفعة

قوله: «و لا شفعة فيما لا تصح قسمته مثل الحمام و الأرحية و ما أشبههما» [٢].

و قدم في أول الباب: «كل شيء بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع، ثمَّ باع أحدهما نصيبه، كان لشريكه المطالبة بالشفعة».

فما الفرق؟

الجواب: الشيخ (رحمه الله) عول في أول الباب على ما رواه [١] يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ و هل في الحيوان شفعة؟ و كيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء [٣] بين شريكين لا غيرهما، فان زادوا على اثنين، فلا شفعة لأحد منهم.

و الرواية مرسلة، فيسقط [٤] الاحتجاج بها.

و أما منعه فيما لا يصح [٥] قسمته فكأنه مأخوذ من رواية [٢] السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا شفعة في سفينة و لا

[١] في غير م: «في».

[٢] في ر، ش، ك: «أشبهها».

[٣] في ح: «شيء».

[٤] في ح: «فسقط».

[٥] في ك: «مما لا تصح».

[١] الوسائل، ج ١٧، الباب ٧ من كتاب الشفعة، ح ٢، ص ٣٢١.

[٢] الوسائل، ج ١٧، الباب ٨ من كتاب الشفعة، ح ١، ص ٣٢٢.