نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٣١ - «٤» باب الصرف و أحكامه

و المساكين، يتصدق به عليهم، لأن ذلك لأربابه الذين لا يتميزون.

و جوهر الأسرب و النحاس و الصفر لا بأس بالإسلاف فيه دراهم أو دنانير إذا كان الغالب عليه ذلك و إن كان فيه فضة يسيرة أو ذهب قليل.

و الأواني (١) المصاغة من الذهب و الفضة معا إن كان مما يمكن

فاذا لم يجز بيعه ما يعمل به [١]؟

الجواب: معنى قوله: «لا يجوز [٢] بيعه». أي لا يباع ليملك [٣]، بل يجوز بيعه للتصدق به و بيان أن المراد بيعه ليملك لا مطلقا، تعليله [٤] بأنه لأربابه الذين لا يتميزون، و هذا لا يمنع من بيعه للصدقة به عنهم، و إنما يمنع بيعه للتملك له.

روى [١] صفوان عن علي الصائغ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تراب الصواغين، قال: بعه، و تصدق به إما لك، و إما لأهله. قلت: إن كان ذا قربة محتاجا أصله؟ قال: نعم.

و الخبر ضعيف، لكن العمل بمعناه، لأنه مطابق للدليل.

قوله (رحمه الله) [٥]: «و الأواني المصاغة من الذهب و الفضة معا إن كان مما يمكن تخليص كل واحد منهما من صاحبه، فلا يجوز بيعها بالذهب و الفضة، و إن لم يمكن ذلك فيها، فان كان الغالب فيها الذهب، لم تبع إلا بالفضة، و إن كان الغالب فيها الفضة، لم تبع إلا بالذهب، فان [٦] تساويا النقدان بيع بالذهب و الفضة معا، و إن جعل معها شيء من المتاع كان أولى و أحوط».

ما الفائدة في جعل شيء آخر معها؟

[١] ليس «به» في (ح).

[٢] في ر، ش: «و لا يجوز».

[٣] في ك: «ليتملك».

[٤] في ر، ش: «لتعليله».

[٥] ليس (رحمه الله) في (ر، ش، ك).

[٦] في ح، ر، ش: «و إن».

[١] الوسائل، ج ١٢، الباب ١٦ من أبواب الصرف، ح ٢، ص ٤٨٥.