بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٤١٩ - الكلام في حجّيّة الإجماع

الكلام في حجّيّة الإجماع‌

الأمارة الثانية على الحكم- بعد أماريّة الظهور- هي الإجماع المحصّل.

و هو إنّما يكون أمارة شرعيّة على الحكم بناءً على بعض الوجوه في حجّيّته، بينما هو على باقي الوجوه دليل قطعيّ على الحكم الشرعيّ، أو على حجّيّة ظاهريّة.

و قد صنّفنا المباني في حجّيّة الإجماع المحصّل إلى ثلاثة مسالك:

المسلك الأوّل: حجّيّته بلحاظ قانون العقل العمليّ.

المسلك الثاني‌: حجّيّته بلحاظ الدليل الشرعيّ.

المسلك الثالث‌: حجّيّته بلحاظ الكشف الثابت بالعقل النظريّ.

أمّا المسلك الأوّل، و هو المنسوب إلى بعض القدماء من علمائنا، و أبرزهم: الشيخ الطوسي (قده) [١]، فهذا المسلك يبتني على التمسّك بقاعدة اللّطف، التي هي من مدركات العقل العمليّ.

و هذه القاعدة يُراد بها القاعدة التي يُقرّر فيها ما يكون واجباً بقانون العقل العمليّ على الله تعالى، غير أنّ التأدّب في التعبير

[١] () عدّة الأصول، الطوسيّ: ص ٢٤٦- ٢٤٧.