بحوث في علم الأصول

المقدّمة

مبحث الظنّ

المقدمة

أمّا الأمر الأوّل و هو أنّ الظنّ ليس واجب الحجّيّة،

الأمر الثاني في نفي امتناع جعل الحجّيّة للظنّ

القسم الأوّل هو دعوى منافاة الحجّيّة و جعل الحكم الظاهريّ للقواعد العقليّة،

و أمّا القسم الثاني من المحذور، فهو في دعوى التنافي بين الأحكام الظاهريّة و الأحكام الواقعيّة

أدلّة الشيخ الأنصاريّ على إمكان هذا الجعل و بيّنها مركّبةً من مقدّمتين

المقدّمة الأُولى و هي أنّه لا نجد وجهاً للاستحالة،

المقدّمة الثانية هي أنّه بعد عدم الوجدان، فإنّه لم يقطع بعدم الوجود،

و قد اعترض المحقّق الآخوند

الاعتراض الأوّل هو أنّ أصالة الإمكان لغو في المقام،

الاعتراض الثاني هو عدم التسليم بانعقاد بناءٍ عند العقلاء على أصالة الإمكان عند الشكّ فيه؛

الاعتراض الثالث هو أنّه لو سلّم انعقاد البناء العقلائيّ على أصالة الإمكان، إلّا أنّه لا قطع بموافقة الشارع لذلك

الأجوبة عن الاعتراضات

الجواب الأوّل أن الأحكام الظاهريّة لو كانت أحكاماً تكليفيّة لكان يلزم في المقام محذور اجتماع الضدّين أو المثلين

الجواب الثاني هو أن يُقال إنّ الأحكام الظاهريّة مع الأحكام الواقعيّة، التنافي بينها يُتَصَوَّر له أحد ثلاثة عوالم

الجواب الثالث أنّ الحكم الشرعيّ له مراتب أربع

الجواب الرابع أنّ رتبة الحكم الظاهريّ مغايرة لرتبة الحكم الواقعيّ، و مع تعدّد الرتبة فلا اجتماع بين الحكم الظاهريّ و الواقعيّ

الجواب الخامس أنّ إرادة المولى لشيءٍ ليست هي المحرّكة لإبراز هذه الإرادة، بل لا بدّ لهذا الإبراز من إرادةٍ أُخرى

الجواب السادس دفع شبهة اجتماع الضدّين أو المثلين

الأمر الثالث من المقدّمة في تأسيس الأصل الذي يرجع إليه عند الشكّ

الوجه الأوّل هو أن يُقال بأنّ الأصل عند الشكّ في الحجّيّة هو عدم الحجّيّة؛

الوجه الثاني من تأسيس الأصل هو ما ذكره الشيخ الأعظم

الوجه الثالث لتأسيس الأصل

الوجه الرابع لتأسيس الأصل العمليّ

الأمارات المعتبرة لاستكشاف الحكم الشرعيّ

السيرة

الجهة الأُولى هي أنّ السيرة العقلائيّة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام

القسم الأوّل هو سيرة منقّحة لموضوع الحكم الشرعيّ، و ليست مشرّعة،

القسم الثاني من السيرة هي السيرة التي تنقّح الدليل، لا موضوع الحكم،

القسم الثالث السيرة المتشرّعيّة

الجهة الثانية السيرة المتشرّعيّة، و كيفيّة الاستدلال بها

الجهة الثالثة و هي في إثبات الركن الثاني في تتميم دلالة السيرة

الجهة الرابعة هي في مقدار ما يُستفاد من السيرة من حدود الحكم الشرعيّ

حدود الإمضاء الشرعيّ و مفاده للسيرة العقلائيّة

الجهة الخامسة الفوارق بين السيرة المتشرّعيّة و العقلائيّة

حجّيّة الظواهر و الكلام فيها يقع في جهات

الجهة الأُولى في إثبات أصل حجّيّة الظهور

التقريب الأوّل هو الاستدلال بسيرة المتشرّعة،

التقريب الثاني هو أن يُستدلّ بالسيرة العقلائيّة،

المقارنة بين الاستدلال بالسيرتين على حجّيّة الظهور

الجهة الثانية في تشخيص موضوع حجّيّة الظهور

الجهة الثالثة في النسبة بين أصالة الظهور و سائر الأصول اللّفظيّة الأُخرى؛

الجهة الرابعة من جهات البحث في الظواهر، هي في البحث عن التفصيلات في الحجّيّة بين بعض المكلّفين و بعضهم الآخر، أو بعض الظهورات و بعضها الآخر؛

القول الأوّل هو التفصيل بين المقصود بالإفهام و غيره،

القول الثاني هو التفصيل بين ما إذا ظنّ بخلاف الظهور، و بين ما إذا لم يظنّ بخلافه،

القول الثالث هو التفصيل من حيث نوع الظهور بين ظواهر القرآن و غيره من ظواهر الأدلّة الشرعيّة،

الاتّجاه الأوّل، أنّ ظواهر القرآن خارجة تخصيصاً و يُستدلّ على هذا التخصيص بوجوه

الوجه الأوّل هو التمسّك بالنهي عن اتّباع المتشابه من آيات القرآن،

و هذا الاستدلال ما قيل و ما يمكن أن يُقال في مناقشته أمور

الوجه الثاني ممّا يستدلّ به على تخصيص دليل حجّيّة الظواهر

الوجه الثالث ممّا يستدلّ به على تخصيص دليل حجّيّة الظواهر

الوجه الرابع ممّا يستدلّ به على تخصيص دليل حجّيّة الظواهر

الوجه السابع ممّا يستدلّ به على تخصيص دليل حجّيّة الظواهر

الاتّجاه الثاني في إسقاط حجّيّة الظهور القرآنيّ،

الجهة الخامسة أنّ الحجّيّة الثابتة للظهور، هل هي ثابتة لظهور موضوعيّ فرعيّ محفوظ، أو هي ثابتة لظهور ذاتيّ شخصيّ

الجهة السادسة في حجّيّة قول اللّغويّ،

الوجه الأوّل هو أن يُقال إنّه لا أثر لتعيين الاستعمال؛

الوجه الثاني في عدم حجّيّة قول اللّغويّ،

الوجه الثالث في عدم حجّيّة قول اللّغويّ هو ما ذكره صاحب الكفاية

الجهة السابعة في إثبات الظهور بالاستدلال و البرهان

الكلام في حجّيّة الإجماع

الإجماع المركّب

الإجماع المنقول

الكلام في حجّيّة الشهرة

المقام الأوّل في حجّيّة الشهرة على القاعدة

المقام الثاني و هو في الكلام بلحاظ الأدلّة الخاصّة،

الوجه الأوّل هو مقبولة عمر بن حنظلة

الوجه الثاني فيما استدلّ به على حجّيّة الشهرة

الوجه الثالث هو أنه يستفاد من دليل حجّيّة خبر الواحد حجّيّته بملاك الطريقيّة، و إفادة الظنّ و الشهرة تفيد ظنّاً لا يقلّ عمّا يستفاد من خبر الواحد إن لم يكن أقوى

بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٤٣٠ - الكلام في حجّيّة الإجماع

قويّاً أنّه أرسل عن أبي مالك الأشعريّ دون أن يروي عنه مباشرة، و لذا فهو لم يذكر الواسطة، و من المظنون به قويّاً أنّه لم يدرك أبا مالك، كما شهد هو ضمناً بذلك؛ لأنّ أبا مالك توفّي في حياة سعد بن أبي وقاص، هذا مع العلم أنّهم على موازينهم قد شهدوا بوثاقة شريح.

و هناك من تشكّك في أصل رواية شريح مباشرة عن الصحابة؛ إذ نقل عن محمّد بن عون أنّه سئل هل سمع شريح من أصحاب رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فقال: لا أظنّ ذلك، بل كان يسمع ممّن ينقل عن الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) ثمّ يرسله.

و صرّح أبو حاتم أنّ كلّ ما يرويه عن أبي مالك الأشعريّ، فهو مرسل لما عرفت، و بذلك يكاد يحصل الاطمئنان بالإرسال.

وعليه: فالرواية غير تامّة دلالة و لا سندا، فتسقط عن الحجّيّة بحسب موازينهم.

المسلك الثالث: و هو إثبات حجّيّة الإجماع على أساس العقل النظريّ.

و قد قالوا في الكتب: إنّ الإجماع تارةً يُدّعى كونه كاشفاً عن الحكم الواقعيّ، أي: عن رأي المعصوم (عليه السّلام)، بدعوى: وجود ملازمة عقليّة.

و أُخرى: بدعوى وجود ملازمة عاديّة.

و ثالثة: بدعوى وجود ملازمة اتّفاقيّة.

و قد مثّلوا للملازمة العقليّة بالملازمة الموجبة للقطع في باب التواتر، حيث إنّ الخبر المتواتر ملازم عقلًا لصدق لصدق المخبر عنه، كما في‌