بحوث في علم الأصول

المقدّمة

مبحث الظنّ

المقدمة

أمّا الأمر الأوّل و هو أنّ الظنّ ليس واجب الحجّيّة،

الأمر الثاني في نفي امتناع جعل الحجّيّة للظنّ

القسم الأوّل هو دعوى منافاة الحجّيّة و جعل الحكم الظاهريّ للقواعد العقليّة،

و أمّا القسم الثاني من المحذور، فهو في دعوى التنافي بين الأحكام الظاهريّة و الأحكام الواقعيّة

أدلّة الشيخ الأنصاريّ على إمكان هذا الجعل و بيّنها مركّبةً من مقدّمتين

المقدّمة الأُولى و هي أنّه لا نجد وجهاً للاستحالة،

المقدّمة الثانية هي أنّه بعد عدم الوجدان، فإنّه لم يقطع بعدم الوجود،

و قد اعترض المحقّق الآخوند

الاعتراض الأوّل هو أنّ أصالة الإمكان لغو في المقام،

الاعتراض الثاني هو عدم التسليم بانعقاد بناءٍ عند العقلاء على أصالة الإمكان عند الشكّ فيه؛

الاعتراض الثالث هو أنّه لو سلّم انعقاد البناء العقلائيّ على أصالة الإمكان، إلّا أنّه لا قطع بموافقة الشارع لذلك

الأجوبة عن الاعتراضات

الجواب الأوّل أن الأحكام الظاهريّة لو كانت أحكاماً تكليفيّة لكان يلزم في المقام محذور اجتماع الضدّين أو المثلين

الجواب الثاني هو أن يُقال إنّ الأحكام الظاهريّة مع الأحكام الواقعيّة، التنافي بينها يُتَصَوَّر له أحد ثلاثة عوالم

الجواب الثالث أنّ الحكم الشرعيّ له مراتب أربع

الجواب الرابع أنّ رتبة الحكم الظاهريّ مغايرة لرتبة الحكم الواقعيّ، و مع تعدّد الرتبة فلا اجتماع بين الحكم الظاهريّ و الواقعيّ

الجواب الخامس أنّ إرادة المولى لشيءٍ ليست هي المحرّكة لإبراز هذه الإرادة، بل لا بدّ لهذا الإبراز من إرادةٍ أُخرى

الجواب السادس دفع شبهة اجتماع الضدّين أو المثلين

الأمر الثالث من المقدّمة في تأسيس الأصل الذي يرجع إليه عند الشكّ

الوجه الأوّل هو أن يُقال بأنّ الأصل عند الشكّ في الحجّيّة هو عدم الحجّيّة؛

الوجه الثاني من تأسيس الأصل هو ما ذكره الشيخ الأعظم

الوجه الثالث لتأسيس الأصل

الوجه الرابع لتأسيس الأصل العمليّ

الأمارات المعتبرة لاستكشاف الحكم الشرعيّ

السيرة

الجهة الأُولى هي أنّ السيرة العقلائيّة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام

القسم الأوّل هو سيرة منقّحة لموضوع الحكم الشرعيّ، و ليست مشرّعة،

القسم الثاني من السيرة هي السيرة التي تنقّح الدليل، لا موضوع الحكم،

القسم الثالث السيرة المتشرّعيّة

الجهة الثانية السيرة المتشرّعيّة، و كيفيّة الاستدلال بها

الجهة الثالثة و هي في إثبات الركن الثاني في تتميم دلالة السيرة

الجهة الرابعة هي في مقدار ما يُستفاد من السيرة من حدود الحكم الشرعيّ

حدود الإمضاء الشرعيّ و مفاده للسيرة العقلائيّة

الجهة الخامسة الفوارق بين السيرة المتشرّعيّة و العقلائيّة

حجّيّة الظواهر و الكلام فيها يقع في جهات

الجهة الأُولى في إثبات أصل حجّيّة الظهور

التقريب الأوّل هو الاستدلال بسيرة المتشرّعة،

التقريب الثاني هو أن يُستدلّ بالسيرة العقلائيّة،

المقارنة بين الاستدلال بالسيرتين على حجّيّة الظهور

الجهة الثانية في تشخيص موضوع حجّيّة الظهور

الجهة الثالثة في النسبة بين أصالة الظهور و سائر الأصول اللّفظيّة الأُخرى؛

الجهة الرابعة من جهات البحث في الظواهر، هي في البحث عن التفصيلات في الحجّيّة بين بعض المكلّفين و بعضهم الآخر، أو بعض الظهورات و بعضها الآخر؛

القول الأوّل هو التفصيل بين المقصود بالإفهام و غيره،

القول الثاني هو التفصيل بين ما إذا ظنّ بخلاف الظهور، و بين ما إذا لم يظنّ بخلافه،

القول الثالث هو التفصيل من حيث نوع الظهور بين ظواهر القرآن و غيره من ظواهر الأدلّة الشرعيّة،

الاتّجاه الأوّل، أنّ ظواهر القرآن خارجة تخصيصاً و يُستدلّ على هذا التخصيص بوجوه

الوجه الأوّل هو التمسّك بالنهي عن اتّباع المتشابه من آيات القرآن،

و هذا الاستدلال ما قيل و ما يمكن أن يُقال في مناقشته أمور

الوجه الثاني ممّا يستدلّ به على تخصيص دليل حجّيّة الظواهر

الوجه الثالث ممّا يستدلّ به على تخصيص دليل حجّيّة الظواهر

الوجه الرابع ممّا يستدلّ به على تخصيص دليل حجّيّة الظواهر

الوجه السابع ممّا يستدلّ به على تخصيص دليل حجّيّة الظواهر

الاتّجاه الثاني في إسقاط حجّيّة الظهور القرآنيّ،

الجهة الخامسة أنّ الحجّيّة الثابتة للظهور، هل هي ثابتة لظهور موضوعيّ فرعيّ محفوظ، أو هي ثابتة لظهور ذاتيّ شخصيّ

الجهة السادسة في حجّيّة قول اللّغويّ،

الوجه الأوّل هو أن يُقال إنّه لا أثر لتعيين الاستعمال؛

الوجه الثاني في عدم حجّيّة قول اللّغويّ،

الوجه الثالث في عدم حجّيّة قول اللّغويّ هو ما ذكره صاحب الكفاية

الجهة السابعة في إثبات الظهور بالاستدلال و البرهان

الكلام في حجّيّة الإجماع

الإجماع المركّب

الإجماع المنقول

الكلام في حجّيّة الشهرة

المقام الأوّل في حجّيّة الشهرة على القاعدة

المقام الثاني و هو في الكلام بلحاظ الأدلّة الخاصّة،

الوجه الأوّل هو مقبولة عمر بن حنظلة

الوجه الثاني فيما استدلّ به على حجّيّة الشهرة

الوجه الثالث هو أنه يستفاد من دليل حجّيّة خبر الواحد حجّيّته بملاك الطريقيّة، و إفادة الظنّ و الشهرة تفيد ظنّاً لا يقلّ عمّا يستفاد من خبر الواحد إن لم يكن أقوى

بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٤٠٤ - الجهة السابعة في إثبات الظهور بالاستدلال و البرهان

أمّا الموضع الأوّل: فهو في تحقيق حال أصل الدلالة، فمثلًا: نتكلّم في أنّ لفظة (الأسد) هل تدلّ على الرجل الشجاع أو لا؟ و أنّ صيغة المشتقّ هل تدلّ على المتلبّس بالمبدإ فقط أو على الأعمّ أو لا تدلّ؟

و في هذا المقام، تارة نريد أن ننفي الدلالة، و أُخرى نريد أن نثبتها.

ففي مقام إرادة نفيها، يمكن استعمال البرهان و الاستدلال، و ذلك بالطريقة التي استُعملت في بحث الصحيح و الأعمّ، و بالطريقة التي استُعملت في بحث المشتقّ.

ففي بحث الصحيح و الأعمّ، أُريد إقامة البرهان على أنّ لفظة (الصلاة) و بقيّة أسماء العبادات غير موضوعة للصحيح، و هذا البرهان عبارة عن إقامة الدليل على عدم وجود جامع يشمل تمام الصلوات الصحيحة، بنحو يكون مانعاً من شمول غيرها من الصلوات الباطلة.

و كذلك الحال في بحث المشتقّ، فقد بُرهن على أنّ المشتقّ غير موضوع للأعمّ من المتلبّس و المنقضي عنه التلبّس، و ذلك بإقامة دليل على استحالة انتزاع عنوان جامع بين المتلبّس و المنقضي عنه التلبّس بالمبدإ، إلّا بنحوٍ يلزم منه محذور باطل.

و هذه الطريقة طريقة برهانيّة صحيحة، إذا تمّت عناصر البرهان في كلّ مورد مورد؛ إذ من الواضح: أنّ دلالة اللّفظ على معنىً فرع أن يكون لذلك المعنى تقرّر ثبوتيّ و جامع معنويّ قابل للانطباق على تمام الأفراد التي يُراد إدخالها تحت اللّفظ، و مانع عن إدخال غيرها، فإذا أمكن بالبرهان إثبات عدم حدٍّ جامع من هذا القبيل، حينئذٍ: يبطل القول بوجود وضعٍ جامع للأعمّ من المتلبّس و المنقضي عنه التلبّس؛ لأنّ مقام الإثبات فرع مقام الثبوت.