نعم ربّما يدخل في الوهم كون الشكّ المجامع للعلم الإجمالي في غير محصور- كما هو عنوان الصورة الثانية- من باب الشبهة الغير المحصورة المجمع على عدم حجّية العلم الإجمالي فيها، الباعث على عدم وجوب الاجتناب مطلقا لعدم تنجّز الخطاب بالواقع فيجري فيه أيضا ذلك الحكم الّذي هو أصل في كلّ شبهة غير محصورة، و اللازم من ذلك سقوط احتمال وجوب التعيين بالقياس إلى الأخذ من الأعلم.

و لكن يزيّفه: أنّ الوجه في عدم تأثير العلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة في تنجّز التكليف بالواقع في الشبهة الغير المحصورة- على ما بيّنّاه في محلّه- هو انتفاء شرط تأثيره الّذي هو شرط حجّيته، و هو أحد الأمرين من التمكّن من الامتثال بطريقة الاحتياط، أو التمكّن من العلم التفصيلي الّذي هو أيضا يرجع إلى التمكّن من الامتثال في الشبهة الغير المحصورة، بخلاف ما نحن فيه لتحقّق شرط التأثير فيه و هو التمكّن من الامتثال بواسطة الاحتياط الّذي يحصل في مسألة دوران الأمر بين التعيين و التخيير بالأخذ بمحتمل التعيين، لكونه مبرئا للذمّة و مخرجا عن العهدة يقينا على كلّ التقديرين حسبما بيّنّاه، فالوجه في الصورتين أحد الأمرين من الفحص إحرازا للموافقة الّذي هو مناط التخيير أو الرجوع إلى الأعلم لا غير، و كذلك الحكم في الصورة الخامسة و هو الشكّ المجامع للعلم الإجمالي في محصور هو من محلّ الابتلاء مع مطابقة فتاويه الاحتياط فلا وجه للتأمّل في حكمه.

نعم ينبغي القطع بالتخيير و جواز الأخذ من غير الأعلم بلا فصل في الصورة الثالثة و الرابعة.

أمّا الاولى: فلفرض انتفاء الخلاف في محلّ الابتلاء الّذي هو محلّ التقليد لا غير، فلا مانع من الرجوع إلى غير الأعلم.

و أمّا الثانية فلأنّ الاختلاف المعلوم بالإجمال في محلّ الابتلاء هنا مع مطابقة فتاوى غير الأعلم للاحتياط لا يصلح مانعا من الرجوع إلى غير الأعلم مطلقا إلّا باعتبار لزومه المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي.

و يدفعه: أنّ مخالفة العلم الإجمالي- على ما قرّر في محلّه- إنّما يقبح عقلا إذا كانت عمليّة و هي هنا التزاميّة و لا قبح فيها، و ذلك لأنّ الالتزام بالوجوب أو الحرمة أو النجاسة