تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٠٨ - حكم ماليكه ضامن به مالك بذل و اداء مىكند
است تنها سلطنت تفويت گرديده و بعبارت ديگر:
تدارك در اين صورت مقتضى نيست كه متدارك (مال مبذول) بملك مالك دربيايد زيرا ملكش كه همان عين باشد از بين نرفته بلكه صرفا استيلاء مالك بر آن زائل گشته كه آنهم با اباحه مال مبذول بر وى جبران و تدارك مىگردد.
بلى، البتّه چون مالك نسبت به عين سلطنت مطلقه داشته بديهى است كه اين سلطنت مطلقه اگر بخواهيم جبران شود تدارك و جبرانش موقوف است بر اينكه مالك مال مبذول را تملّك نمايد تا بدينوسيله سلطنت تفويت شده دوباره بوى برگردد چه آنكه برخى از تصرّفات در اين مال مبذول قطعا موقوف بر ملك هستند و با فرض عدم ملكيّت مالك اينگونه از تصرفّات را كه در عين مىتوانست بنمايد در اين مال برايش ممكن نيست پس جواز اين تصرّفات مستلزم حصول ملكيّت مىباشد و تنها در اينصورت است كه مىتوان معناى تدارك را حاصل و خروج ضامن از عهده ضمان را متحقّق دانست.
و بهرصورت جاى ترديد و اشكال نيست كه عين مضمونه در ملك مالك باقى است منتهى صحبت در بدلى است كه ضامن بذل مىكند لذا مىگوئيم:
در حكم اباحه اين مال در حق مالك نيز جاى صحبت نبوده چنانچه بدون ترديد مىتوان گفت مالك سلطنت مطلقه نيز بر آن دارد ولى بعد از تصديق ايندو معنا برگشت كلام ياينستكه آيا اباحه جميع تصرّفات حتّى تصرّفات موقوف بر ملك مستلزم حصول ملكيّت از وقت اباحه مىباشد يا در تحقّق ملكيّت كافى است كه از حين تصرّف بآن ملتزم شده نه از بدو حصول اباحه؟
تحقيق و بيان اينمسئله قبلا بطور مبسوط و مشروح در مبحث معاطات گذشت لذا آنچه در آنجا گفتيم در اينجا نيز گفته و بآن ملتزم هستيم.
شرح مطلوب
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در مسئله تعذّر عين و عدم امكان وصول مالك بآن اينستكه مىفرمايند:
بدون ترديد كسيكه مالك را از ملكش محروم نموده و بين او و مالش حائل گرديده ضامن است.