تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٩٩ - مقصود از تعذر

و چنانچه ملاحظه مى‌شود در اين فتوى حكم شده است باينكه مجرّد تعذّر وصول مالك بمالش موجب انتقال به قيمت مى‌باشد اگرچه علم داريم در مدّت كوتاهى اين تعذّر برطرف شده و مالك بمالش مى‌رسد.

تأييد براى احتمال اخير

و مؤيّد احتمال اخير آنستكه در آن بين حقّين (حق مالك و حق ضامن) جمع شده چه آنكه در حال تعذّر وصول مالك بمالش بمنظور رعايت حق وى ضامن موظّف است قيمت مال را بوى اداء كند و پس از تمكّن مالك از عين و رسيدن بمالش مقتضاى رعايت حق ضامن اينستكه قيمت داده شده به ملك او رجوع كند و بدين ترتيب بين حقّين جمع شده است.

امّا حق مالك: بخاطر آنكه مقتضاى تسلّط مردم بر اموالشان كه بحسب فرض در عهده ضامن بوده اينستكه مالك بتواند در صورت تعذّر وصول به نفس مالش از ضامن بخواهد كه از عهده آن خارج شود و اين معنا حاصل نمى‌گردد مگر باينكه ضامن قيمت مال متعذّر الوصول را بمالش اداء نمايد.

نظير آنچه قبلا گفته شد كه مالك در صورت متعذّر بودن مالش كه مثلى است مى‌تواند از ضامن قيمت مثل را مطالبه نمايد.

و امّا حق ضامن: بجهت آنكه پس از تمكّن مالك از وصول بمالش موظّف است قيمتى را كه قبلا از ضامن گرفته بوى برگرداند.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بلى، اگر زمان تعذّر كوتاه باشد بطورى كه عنوان غرامت و تدارك بر اداء قيمت صدق نكند حكم مذكور مشكل بنظر مى‌رسد يعنى نمى‌توان حكم كرد كه بر ضامن واجب است قيمت عين را بمالك اداء كند و پس از تمكّن از وصول آنرا از وى پس بگيرد.

مقصود از تعذّر

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: