تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٣٨ - قاعده اقدام و اشكال در مدرك بودنش براى قاعده

حاصل فرموده ايشان در اينمقام اينستكه:

ادلّه‌اى كه ممكنست مدرك قاعده تلقّى شوند و حضرات نيز ببعضى از آنها تمسّك كرده‌اند عبارتند از چهار دليل ذيل كه ما آنها را نقل كرده و متعرّض آن خواهيم شد كه دليليّت و مدركيّت آنها براى قاعده تمام بوده يا ناتمام مى‌باشد:

١- قاعده اقدام.

٢- خبر « يد » .

٣- ادلّه‌اى كه بر احترام مال و حقّ مسلمان دلالت دارند.

٤- ادلّه نفى ضرر.

١- قاعده اقدام و اشكال در مدرك بودنش براى قاعده‌

اين قاعده را مرحوم شهيد ثانى در مسالك به تبعيّت از شيخ الطائفه عليه الرّحمه در مبسوط مدرك قاعده ضمان قرار داده‌اند، شيخ در مبسوط فرموده:

در بيع و اجاره فاسد متعاقدان ضامن هستند و شرح ضمان ايشان چنين است:

هريك از متعاقدين اقدام كرده‌اند در مقابل مالى كه بايشان منتقل مى‌شود ضامن عوض المسمّى باشند مثلا اگر زيد كتابى را در مقابل پانصد تومان به بيع فاسد به عمرو فروخت زيد در مقابل پانصد تومانى كه مى‌گيرد اقدام بر ضمان كتاب نموده و از آنطرف عمرو نيز در قبال كتابى كه دريافت مى‌نمايد اقدام بر دادن پانصد تومان نموده منتهى چون شارع مقدّس اين عقد را امضاء نفرموده عوض المسمّى در عهده‌اشان نبوده بلكه هريك از متعاقدين در صورت اتلاف مال منتقل شده باو موظّف است مثل يا قيمت مال تالف را بديگرى بپردازد و سرّ آن اينستكه معامله مجّانى نبوده و همانطورى كه گفتيم متعاقدان خود اقدام بر ضمان نموده‌اند.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

تقرير مدركيّت قاعده اقدام براى ضمان به بيانى كه ذكر شد تمام نيست زيرا اقدام بر ضمان خاصّ يعنى عوض المسمّى واقع شده و آنچه مدلول قاعده كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده است ضمان به مثل يا قيمت مى‌باشد و اين امر مورد