تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٣٨ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت

ترجمه:

مجراى احتمالات مذكور و كلام مرحوم محقّق ثانى و خدشه مصنّف (ره) در آن‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

علّامه عليه الرّحمه در عنوان اين احتمالات فرموده‌اند:

اگر مثلى تلف شد در حاليكه مثل در خارج موجود بود ولى پس از مدّتى كمياب و متعذّر گشت ....

از ظاهر اين عنوان مى‌توان استفاده كرد كه احتمالات مذكور اختصاص بموردى دارند كه تعذّر مثل طارى و عارضى بوده يعنى ابتداء مثل در برخى از اوقات تلف موجود بوده و بعدا بحالت اعواز درآمده يعنى مثليّات نه آنكه وجودشان از بدو امر متعذّر بوده است نظير قيميّات و بعبارت روشن‌تر:

مجراى احتمالات مذكور تنها در تلف مثلى بوده نه در قيمى.

و از مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد نقل شده كه ايشان فرموده‌اند:

در موردى كه مثل از بدو امر متعذّر باشد (قيميّات) تلف متاع موجب مى‌شود كه ضامن قيمت يوم التلف را بدهد و ديگر جائى براى اجراء احتمالات ياد شده نيست.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مقصود ايشان آنستكه ترديد در اينكه ما فى الذمّه چيست و اجراى احتمالات مذكور صرفا در مثليّات است امّا در قيمى واضح و روشن است كه تلف آن باعث مى‌شود قيمت يوم التلف در عهده ضامن ثابت گردد بدون وجود احتمال ديگر.

و شايد وجه اينفرموده اين باشد كه در قيميّات يعنى اشيائى كه بحسب فرض براى آنها مماثلى وجود ندارد و از ابتداء تلف مثل متعذّر است تكليف به اداء مثل منجّز نبوده و در هيچ‌يك از اوقات ضامن موظّف و مكلّف به اداء آن نمى‌باشد لذا معنا ندارد كه احتمالات ياد شده را كه محور آنها مثليّات است، در قيميّات جارى بدانيم.

سپس مصنّف عليه الرّحمه مى‌فرمايند:

ولى ممكنست در اينكلام خدشه كرده و بگوئيم:

در حدوث مثل در ذمّه و اينكه ضامن بدوا مكلّف شود به اداء مثل شرط نيست‌