تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٨٩ - حكم صور تعليق

آنچه در واقع بر اين شرط معلّق است ترتّب اثر شرعى بر عقد بوده نه انشاء مدلول كلام كه وظيفه متكلّم مى‌باشد پس آنچه در كلام متكلّم معلّق قرار داده شده در واقع بر چيزى معلّق نبوده كما اينكه آنچه در واقع معلّق است در كلام متكلّم معلّق قرار داده نشده و مى‌توان گفت منجّز نيز نبوده بلكه شيئ است خارج از مدلول كلام و با اينوصف چگونه اين بيان دافع اشكال و محذور سابق الذكر باشد.

از اين گذشته ظاهر اين توجيه كه بمنظور عدم قدح تعليق ايراد شده دلالت دارد بر اينكه محلّ كلام آنجائى استكه وجود و عدم معلّق عليه معلوم نيست پس وجهى ندارد كه توهّم شود به صورت علم اختصاص دارد و مؤيّد اينمعنا كه محلّ كلام اعمّ از صورتى است كه علم باشد اينستكه:

مرحوم شهيد اوّل در كتاب قواعد فرموده‌اند:

از نظر ما اصحّ اينستكه تعليق بيع بر چيزى كه شرط صحّت آنست صحيح مى‌باشد مثل اينكه بايع بگويد: بعتك ان قبلت.

پرواضح است صحّت بيع در واقع معلّق است بر قبول حال اگر در صيغه ايجاب به تعليق بيع بر قبول تصريح شود نبايد اشكالى داشته باشد.

و همين معنا نيز از اواخر قواعد ايشان استفاده مى‌شود.

شرح مطلوب‌

قوله: و هذا الكلام الخ: مقصود كلامى است كه مرحوم شيخ طوسى از بعض الناس نقل نمود.

قوله: و حاصله الخ: يعنى و حاصل ارتضاء الشيخ (ره).

قوله: انّه كما لا يضرّ الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: المترتّبة عليه: يعنى على العقد.

قوله: بما هو معلّق عليه فى الواقع: ضمير « هو » به عقد و در « عليه » به « ما » راجع است.

قوله: فتعليقه ببعض مقدّماته: ضمير مجرورى در « تعليقه » و « مقدّماته » به عقد راجع است.