تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٤٢ - حكم غرامت بعد از حصول تمكن از عين متعذر الوصول

عين نه عوض بوده و نه معوّض و لذا جمع بين آن و غرامت براى مالك تحقّق پيدا مى‌كند در حاليك اگر عين عوض يا معوّض مى‌بود جمع مذكور نبايد تحقّق مى‌يافت پس مالك مسلّط بر عين بوده و آنچه معوّض است براى غرامت همين سلطنت است كه از وى تفويت شده و اكنون بواسطه تراد عوضين در معرض عود بمالك واقع شده است بنابراين غاصب حق ندارد عين را نگهداشته تا قيمت را از مالك دريافت كند چه آنكه طبق تقريرى كه نموديم معوّض براى غرامت سلطنت فائته است نه عين مگر آنكه توجيه ديگرى نموده و بگوئيم:

حبس عين از اين حيث جايز است كه متضمّن حبس مبدل غرامت يعنى سلطنت فائته مى‌باشد پس اگرچه نگهداشت و حبس عين فى حدّ نفسها جايز نيست ولى بملاحظه اينكه مشتمل و مستلزم حبس سلطنت كه معوّض غرامت است مى‌باشد جايز و مشروع است.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى بنظر ما اقوى همان رأى اوّل يعنى عدم جواز حبس است كه مختار مرحوم علّامه و فخر و محقّق ثانى مى‌باشد.

فرع فقهى‌

مصنّف عليه الرّحمه مى‌فرمايند:

اگر قائل بجواز حبس شده و مرام ابن ادريس (ره) را اختيار كرديم و پس از حبس عين تلف شد ظاهرا حكم مال غصبى بر آن جارى نيست زيرا حابس آنرا بحق حبس كرده.

بلى، البتّه ضامن آن هست بخاطر آنكه عين را براى مصلحت خويش قبض نموده و نگهداشته است و على الظّاهر قابض ضامن قيمت يوم التلف بوده كه اصل در هرمال مضمونى همين مى‌باشد.

البتّه كسانيكه در مال مقبوض و مغصوب قائل به لزوم اعلى القيم هستند در اينجا نيز اعلى القيم از زمان حبس تا وقت تلف را واجب مى‌دانند.

مرحوم علّامه در كتاب قواعد مى‌فرمايند: