تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٧٩ - وجه اشتراط تنجيز در عقد بيع

و امّا كلام در وجه اشتراط تنجيز:

بيانى را كه مرحوم علّامه در كتاب تذكره بآن متمسّك شده‌اند اينستكه: تعليق با جزم در حال انشاء منافات دارد لذا تحقّق انشاء مشروط است به تنجيز.

بلكه علّامه عليه الرّحمه شرط را جزم قرار داده و سپس عدم جواز تعليق را بر آن متفرّع ساخته و فرموده است:

پنجم از شروط عقد جزم مى‌باشد: بنابراين اگر عقد را معلّق بر شرط واقع سازند صحيح نيست اگرچه شرط مشيّت باشد و دليل بر فساد اينستكه:

اوّلا: به ثبوت و اصل وجود مشيّت جهل داشته و نمى‌دانيم طرف مقابل طالب و خواستار آن هست يا نيست.

ثانيا: بفرضى كه مشيّت ثابت بوده معلوم نيست تا انتهاء عقد باقى و مستمر باشد.

و اين يكى از دو قول شافعى است ولى اظهر القولين از نظر شافعى و پيروانش صحّت عقد معلّق مى‌باشد چه آنكه صحّت صفتى است كه اطلاق عقد مقتضى آنست زيرا مشترى اگر عقد را نمى‌خواست اقدام به خريدن نمى‌نمود.

پايان كلام مرحوم علّامه‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

شهيد اوّل عليه الرّحمه نيز تبعيّت از علّامه را كرده و عقد معلّق بر مشيّت را باطل دانسته است.

ايشان مى‌فرمايند:

دليل بر فساد و بطلان اينستكه انتقال مال از كسى بديگرى بحكم رضاء مى‌باشد و رضايتى حاصل نمى‌شود مگر با جزم و يقين و از طرف ديگر بديهى است كه جزم با تعليق منافات دارد.

پايان كلام شهيد اوّل‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مقتضاى كلام ايشان آنستكه آنچه در عقد معتبر و شرط بوده اينستكه بر امر مجهول الحصول تعليق واقع نشود چنانچه مرحوم محقّق در باب طلاق بآن تصريح‌