تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٧٦ - تنجيز و اعتبار آن در عقد بيع

از كسانيكه باين شرط تصريح فرموده‌اند مرحوم شيخ طوسى و ابن ادريس حلّى و علّامه و تمام متأخّرين از ايشان همچون شهيدين و محقّق ثانى و غير ايشان قدّس اللّه ارواحهم مى‌باشند.

و از مرحوم فخر الدّين در شرح ارشاد، باب وكالت منقول است كه تعلّق وكالت بر شرط از نظر علماء اماميّه صحيح نيست.

و همچنين است غير وكالت از عقود ديگر اعمّ از آنكه لازم بوده يا جائز باشند.

و از مرحوم شهيد در كتاب تمهيد القواعد ادّعاى اجماع نقل شده است.

و ظاهر كلام مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك ذيل مسئله اشتراط تنجيز در وقف دلالت دارد كه اينمسئله اتّفاقى است.

و على الظاهر در آن اختلافى نبوده و همگان آنرا معتبر مى‌دانند چنانچه بسيارى از فقهاء بآن اعتراف كرده اگرچه در اينمقام اكثر علماء متعرّض آن نشده‌اند.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

دليل بر اعتبار تنجيز عبارتست از:

الف: فحواى فتاواى فقهاء باشتراط تنجيز در وكالت.

ب: فحواى معاقد اجماعات علماء بر اشتراط آن در وكالت.

تقرير ايندو فحوى آنستكه وكالت از عقود جايزه است و در اين قبيل از عقود هرعبارت و لفظى كه بر اذن دلالت كند كافى است ولى مشاهده مى‌كنيم معذلك فتاواى فقهاء و اجماعات ادّعا شده دلالت دارند كه مطلق لفظ در وكالت مفيد نبوده بلكه بايد منجّز باشد حال در بيع كه از عقود لازمه است و صحّت و تأثير آنها محدود بحدود و مشروط به شرائطى است بطريق اولى بايد رعايت تنجيز بشود حتّى مرحوم علّامه طبق آنچه از ايشان حكايت شده ادّعاى اجماع نموده‌اند بر اينكه اگر موكّل بگويد:

انت وكيلى فى يوم الجمعه ان تبيع عبدى‌

( تو در روز جمع وكيل من هستى كه عبدم را بفروشى).

اين عقد صحيح نيست ولى اگر بگويد:

انت وكيلى و لا تبع عبدى الّا فى الجمعة.