تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٦٧ - دليل عدم ضمان در موارد مذكور

المستوفاة ردّا على ابي حنيفة القائل بأنّه اذا تحقّق ضمان العين و لو بالغصب سقط كرها كما يظهر من تلك الصحيحة.

نعم لو كان القول المذكور موافقا لقول أبي حنيفة في اطلاق القول: بأنّ الخراج بالضمان انتهتضت الصحيحة و ما قبلها ردّا عليه.

ترجمه:

امر سوّم‌

امر سوّمى كه بر عدم تملّك مقبوض به بيع فاسد مترتّب است اينكه اگر عين فروخته شده منافعى داشت كه مشترى پيش از ردّ از آنها استفاده كرده باشد بنا بر رأى مشهور عوض آنها بر عهده‌اش بوده بلكه ظاهر عبارت سابق الذكر از سرائر كه دلالت داشت بر اينكه مال در دست مشترى بمنزله مغصوب مى‌باشد مفيد اينمعنا است كه حكم اتّفاقى بين علماء است.

و دليل ديگر غير از اجماع عموم فرموده معصوم عليه السّلام است كه مى‌فرمايند:

لا يحلّ مال امرء مسلم لاخيه الّا عن طيب نفسه.

البتّه استدلال باينحديث شريف مبنى است بر اينكه به منفعت نيز مال صادق باشد چنانچه امر نيز همينطور است فلذا مى‌توان آنرا ثمن در بيع و صداق در نكاح قرار داد و اين خود شاهد زنده‌اى است بر اينكه منفعت مال مى‌باشد.

كلام مرحوم ابن حمزه در وسيله و استدلال ايشان‌

البتّه مرحوم ابن حمزه در وسيله با اينمقاله مخالفت نموده و فرموده‌اند:

مشترى ضامن اينگونه از منافعى كه استيفاء شده نيست و دليل بر آن مضمونى است كه در حديث نبوى مرسل آمده و آن اينستكه: الخراج بالضمان.

وى در تفسير اين عبارت فرموده:

معناى عبارت مذكور آنستكه هركس كه ضامن چيزى بود و آنرا پذيرفت خراج و