تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٢٧ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت

قيمت.

مى‌گوئيم:

وجوب اسقاط ذمّه با قيمت اگرچه با فرض مطالبه مالك در روز تعذّر حادث مى‌شود ولى در عين حال اگر ضامن مبادرت به اسقاط ذمّه در اين روز نكند بلكه آنرا بتأخير بياندازد مثل همچنان در ذمّه‌اش باقى مانده تا وقتى كه خود آنرا از ذمّه‌اش اسقاط كند و پرواضح است اسقاط مثل در هرزمانى به پرداختن قيمت همان زمان مى‌باشد و ابدا در زمان دوّم ضامن مكلّف نيست به آنچه در زمان اوّل مصداق اسقاط مى‌باشد.

پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى در عين حال اگر در لزوم قيمت بآنچه قبلا استناد جستيم يعنى آيه شريفه و متبادر از اطلاقات ضمان كه وجوب رجوع به اقرب اموال به تالف بعد از تعذّر مثل باشد اينجا نيز بآن متمسّك شويم البتّه بايد بپذيريم كه بمجرّد تعذّر مثل تالف قيمى مى‌گردد زيرا در تعذّر مثل فرقى نيست بين اينكه از بدو امر وجود مثل در خارج متعذّر باشد همچون قيميّات كه برايشان مماثلى از ابتداء وجود ندارد و بين اينكه تعذّر پس از تحقّق مماثل در خارج عارض گردد مانند مورد بحث و اساسا هرمثلى كه بواسطه عارضى از عوارض و جهتى از جهات مماثلش در خارج متعذّر گردد.

و بهرصورت در هردو فرض همانطورى كه اشاره شد تالف مبدّل به قيمت مى‌گردد و بمقتضاى آيه و اطلاقات ياد شده ضامن مكلّف است قيمت را به مالك ردّ نمايد. و اين ادّعاء كه:

آيه و اطلاقات ضمان اختصاص به صورتى دارند كه مثل از ابتداء متعذّر باشد يعنى قيميّات نه در جائى كه وجود مماثل بالعرض متعذّر گرديده همچون مثليّات.

خالى از تحكّم نيست و نمى‌توان آنرا پذيرفت زيرا هيچ شاهد و دليلى بر آن وجود ندارد.

شرح مطلوب‌

قوله: الى حكم المسئلة: مقصود انتقال حق مالك از مثل به قيمت مى‌باشد.