تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٨٣ - تأييد براى عدم اعتبار يوم المخالفة

را بر شهود و بيّنه طرف مقابل مقدّم نخواهند نمود ولى همانطورى كه گفتيم مقصود از قسم در اينجا، قسم باينمعنا نمى‌باشد.

و امّا اينكه در روايت تعبير به « ردّ قسم مالك به غاصب» شده و على القاعده اين نوع از تعبيرات در قسم‌هائى كه مربوط به محاكمات است مى‌گردد باعث نمى‌شود كه حلف و قسم را بر معنائى كه در باب محاكمات مصطلح است حمل نمائيم بلكه تعبير مزبور بخاطر آنستكه صاحب قاطر چون اعرف و آگاه‌تر از ديگران است بقيمت قاطرش لاجرم حلف و قسم بر آن ابتداءا حقّ او است در صورتيكه وى حاضر نشود البتّه طرف مقابلش يعنى مستأجر بايد بآن مبادرت ورزد.

جواب‌

مرحوم مصنّف در جواب اين نقد مى‌فرمايند:

حمل قسم بر معناى مزبور خلاف ظاهر است بدون اينكه قرينه‌اى بر آن در دست باشد لذا مراد از قسم همان معناى اصطلاحى بوده و بدين ترتيب تأييد فوق الذكر و اشكال بر اعتبار يوم المخالفة بقوّت خود باقى است.

سپس مرحوم مصنّف به دنباله تأييد براى عدم اعتبار يوم المخالفة برگشته و مى‌فرمايند:

پس اگر يوم المخالفة بخصوص معتبر باشد دو اشكال مذكور به روايت متوجّه است و عمدتا اشكالى كه بآن وارد است اينستكه چون قول مالك بر خلاف اصل بوده و باصطلاح مدّعى است موظّف به قسم نيست و نبايد او قسم بخورد بلكه تكليف غاصب خوردن قسم مى‌باشد بخلاف اينكه يوم التلف را معتبر بدانيم چه آنكه در اينفرض غالبا قيمت اين روز و ارزش متاع نسبت به ماقبلش معلوم و مشخّص است لاجرم اگر اختلافى بين مالك و غاصب واقع شود مرجع اين اختلاف به تغيّر حالت سابقه و عدم تغيير مى‌باشد و آن از دو صورت خارج نيست:

الف: آنكه هردو (مالك و غاصب) بر قيمت قبل از تلف متّفق باشند منتهى اختلافشان در اينستكه غاصب مدّعى است ارزش و قيمت در يوم التلف تنزّل كرده و متاع با داشتن قيمت نازل‌تر تلف شده و مالك منكر كاهش و تغيّر قيمت بوده و