تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٠٨ - وجه اشتراط و اعتبار تطابق در عقد

البتّه حضرات فقهاء تصريح كرده‌اند كه اگر شخصى از روى اكراه و عدم رضايت بيعى را انشاء نمود و بعدا راضى شود و نسبت به عقد واقع شده اظهار خشنودى كند بيع مزبور صحيح مى‌باشد.

مقتضاى اينكلام آنستكه لازم نيست متعاقدين در وقت عقد راضى باشند بلكه اگر بعدا هم حاصل شود كفايت كرده چه رسد بعد از ايجاب و قبل از قبول تحقّق يابد و اينمعنا با آنچه گفتيم مخالفت دارد ولى در عين حال ممكنست ملتزم شويم باينكه حكم مذكور در مكره بخاطر اجماعى كه قائم شده بر خلاف قاعده است و الّا اصل و قاعده همان است كه قبلا گفتيم.

شرح مطلوب‌

قوله: يجوز لكلّ واحد منهما الانشاء: ضمير در « منهما » به بايع و مشترى راجع است.

قوله: فهو شرط تحقّقه لا ركن: ضمير « هو » به قبول راجع است.

قوله: و كذا لو مات قبل القبول: ضمير در « مات » به موصى له راجع است.

قوله: و لو ردّ جاز له القبول: ضمير در « ردّ » و « له » به موصى له راجع است.

قوله: بعد ذلك: يعنى بعد از ردّ.

قوله: الى ان يتحقّق تمام السبب: يعنى تا اتمام عقد.

قوله: و به يتمّ معنى المعاقدة: ضمير در « به » به كون قيام المعنى فى نفس المتكلّم الى ان يتحقّق تمام السّبب راجع مى‌باشد.

قوله: و لم يكن قيامه معتبرا: مانند قيام معنا در نفس طفل صغير.

قوله: و مقتضاه عدم اعتباره من احدهما: ضمير در « مقتضاه » به تصريح راجع است.

قوله: بل يكفى حصوله بعده: يعنى حصول الرّضا بعد العقد.

متن:

فرع‌

لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصّيغة فهل يجوز أن يكتفى‌