تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٢٤ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت

علاج و جواب‌گوى مطالبه او مى‌باشد و نيز با دفع آن بين حق مالك كه تسليطش بر مطالبه بوده و حق ضامن كه عبارتست از عدم تكليفش بر تهيّه مثل كه يا متعذّر و يا متعسّر است جمع نموده‌ايم ولى در فرضى كه مالك مطالبه قيمت را نكند دليلى نداريم كه حقّش از مثل ساقط شود و بجاى آن بوى قيمت بدهيم.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

آنچه در اينجا ذكر نموديم كلامى است كه از ظاهر عبارت مرحوم علّامه در تذكره و فخر المحقّقين عليه الرّحمه در ايضاح استفاده مى‌شود، ايشان در ردّ برخى از احتمالاتيكه در حكم تعذّر مثل كه انشاء اللّه آنها را ذكر خواهيم نمود فرموده‌اند:

مثل بواسطه اعواز ساقط نمى‌شود فلذا است كه مغصوب منه اگر تا زمان وجدان مثل صبر كند پس از وجودش در خارج مى‌تواند مثل را از غاصب مطالبه كند.

بلى زمانى منتقل به قيمت مى‌شويم كه مغصوب منه مطالبه آنرا نموده و صبر نكند تا مثل در خارج تحقّق يابد.

پايان كلام مرحوم علّامه و فخر

ولى بسيارى از فقهاء بطور مطلق در صورت تعذّر مثل حكم به ثبوت قيمت در ذمّه ضامن نموده‌اند و شايد بتوان گفت مقصود ايشان صورتى است كه مالك مطالبه آنرا بنمايد و الّا در فرض عدم مطالبه هيچ دليلى بر اطلاق مزبور و اينكه مطلقا قيمت در ذمّه ضامن بيايد چه با مطالبه و چه بدون مطالبه در دست نيست.

تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج‌٦ ؛ ص٥٢٤

مؤيّد آنچه ذكر نموديم آنستكه از اكثر فقهاء در باب قرض نقل شده كه فرموده‌اند:

آنچه در مثلى متعذّر معتبر است قيمت روز مطالبه مى‌باشد.

وجه تأييد آنستكه:

اگر با تعذّر مثل بدوا قيمت به ذمّه مى‌آمد بايد ملتزم مى‌شديم باينكه ضامن بايد قيمت يوم التعذّر را بدهد پس از اينكه فقهاء اينطور حكم نكرده بلكه فرموده‌اند ضامن مكلّف است قيمت يوم المطالبه را بدهد معلوم مى‌شود تا زمان مطالبه مثل را در ذمّه او ثابت دانسته و پس از مطالبه آنرا منتقل به قيمت مى‌دانند.

بلى، البتّه برخى از علماء تعبير به يوم الدفع نموده‌اند ولى مى‌توان گفت مراد از