تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٢٨ - حكم وقوع اشتباه در صيغه عقد

عقد به الفاظ غير عربى معلوم نيست كه سبب نقل و انتقال باشند از اينرو جهت يقين بحصول نقل بايد اكتفاء به لفظ عربى نمود.

با توجّه باين بيان در مورد بحث نيز مى‌گوئيم:

قدر متيقّن از لفظ عربى، لفظى است كه از حيث مادّه و هيئت صحيح ايراد شده باشد فلذا اگر صيغه عقدى با عربى غلط خوانده شد چون شكّ در تأثير آن داريم.

سپس مى‌فرمايند:

و همچنين است حكم اشتباه اعرابى يعنى اگر شخص صيغه عقد را از حيث مادّه و هيئت صحيح خواند ولى از نظر اعراب مرتكب غلط و اشتباه گردد عقد صحيح نيست زيرا قدر متيقّن از عقد صحيح آنستكه صيغه آن از حيث اعراب نيز صحيح اداء شود.

كلام مرحوم فخر المحقّقين و توجيه مصنّف (ره)

در مقابل فرموده مرحوم مصنّف كه بين غلط از حيث هيئت و مادّه و اعراب فرقى نگذارده و در تمام حكم بفساد عقد نمودند رأى مرحوم فخر المحقّقين است، ايشان فرموده‌اند:

فرق است بين اينكه مجرى صيغه بگويد: بعتك (بفتح باء)

تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج‌٦ ؛ ص٣٢٨

بين اينكه بگويد: جوّزتك بجا زوّجتك.

لذا در صورت اوّل حكم بصحّت عقد نموده ولى فرض دوّم را باطل دانسته‌اند مگر آنكه شخص از ياد گرفتن يا استخدام وكيل عاجز باشد.

و حاصل آنكه بفرموده ايشان بين اشتباه از نظر مادّه و هيئت فرق است، وقوع غلط در مادّه موجب فساد عقد شده ولى اشتباه از نظر هيئت باعث بطلان و فساد نمى‌گردد.

و شايد سرّ فرموده ايشان اين باشد كه:

كلمه « بعت » بفتح باء هيچ معنائى غير از « بيع » برايش نمى‌توان پيدا نمود لذا باعث اجماع و ابهام معنا نمى‌گردد از اينرو حكم بصحّت آن مى‌شود بخلاف كلمه‌