تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب
(١)
مقدمه در شرح الفاظ عقد بيع
٢٩٣ ص
(٢)
قيود و خصوصيات معتبرة در لفظ عقد
٢٩٨ ص
(٣)
كلام در ماده الفاظ عقد و نقل كلمات فقهاء
٢٩٨ ص
(٤)
الفاظ ايجاب و قبول
٣١٧ ص
(٥)
كلام در الفاظ قبول
٣٢٣ ص
(٦)
حكم وقوع اشتباه در صيغه عقد
٣٢٧ ص
(٧)
كلام در اعتبار عربيت تمام اجزاء عقد و عدم اعتبار آن
٣٢٩ ص
(٨)
كلام در اعتبار علم تفصيلى متكلم بمعناى لفظ و عدم اعتبار آن
٣٢٩ ص
(٩)
رد استدلال بفرعيت قبول نسبت بايجاب و فساد آن
٣٤٢ ص
(١٠)
حكم تقدم قبول بلفظ امر بر ايجاب
٣٤٦ ص
(١١)
حكم تقديم قبول بلفظ اشتريت و امثال آن بر ايجاب
٣٥٣ ص
(١٢)
موالات و اعتبار آن در عقد بيع
٣٦٧ ص
(١٣)
تنجيز و اعتبار آن در عقد بيع
٣٧٥ ص
(١٤)
وجه اشتراط تنجيز در عقد بيع
٣٧٨ ص
(١٥)
حكم صور تعليق
٣٨٥ ص
(١٦)
دليل بر اعتبار تنجيز و تحقيق در اطراف آن
٣٩١ ص
(١٧)
تطابق بين ايجاب و قبول و اعتبار آن در عقد
٤٠٢ ص
(١٨)
وجه اشتراط و اعتبار تطابق در عقد
٤٠٢ ص
(١٩)
اقامه دليل بر ضمان مقبوض بعقد فاسد
٤١٣ ص
(٢٠)
معناى قاعده ضمان در مقبوض بعقد فاسد
٤١٩ ص
(٢١)
معناى قاعده از نظر اصل و عكس و ذكر مدرك آن
٤٢٠ ص
(٢٢)
دقت مرحوم مصنف در معناى قاعده
٤٢٤ ص
(٢٣)
دقت ديگر مرحوم مصنف در معناى قاعده
٤٢٦ ص
(٢٤)
دنباله دقت مرحوم مصنف در معناى قاعده
٤٣٠ ص
(٢٥)
تحقيق در مدرك بودن خبر«يد» براى قاعده«كل عقد»
٤٣٦ ص
(٢٦)
قاعده اقدام و اشكال در مدرك بودنش براى قاعده
٤٣٨ ص
(٢٧)
خبر«يد» و اشكال در مدرك بودنش براى قاعده
٤٣٩ ص
(٢٨)
ادله داله بر احترام مال و حق مسلمان و مدرك بودنشان براى قاعده ضمان
٤٣٩ ص
(٢٩)
ادله نفى ضرار و مدرك بودنشان براى قاعده ضمان
٤٤٠ ص
(٣٠)
عدم فرق بين عالم و جاهل در ترتب ضمان در عقد فاسد
٤٤٥ ص
(٣١)
توضيح و شرح عكس قاعده مذكور
٤٤٦ ص
(٣٢)
نقل كلام مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد و نظريه ايشان در اجاره فاسده
٤٤٧ ص
(٣٣)
اشكال در اطراد و شيوع قاعده
٤٥٢ ص
(٣٤)
وجه اولويت عدم ضمان در عقد فاسد نسبت بعقد صحيح
٤٥٥ ص
(٣٥)
خدشه در وجه اولويت مذكور
٤٥٦ ص
(٣٦)
دليل عدم ضمان در موارد مذكور
٤٥٩ ص
(٣٧)
حكم منافع غير مستوفى در عقد فاسد
٤٧٥ ص
(٣٨)
اشكال در ضمان منافع استيفاء نشده
٤٧٦ ص
(٣٩)
اقوال در حكم منافع غير مستوفاة
٤٨١ ص
(٤٠)
مثلى و نظريه فقهاء در آن
٤٨٥ ص
(٤١)
نقل آراء در بيان و تعريف مثلى
٤٩٧ ص
(٤٢)
استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت
٥٠٥ ص
(٤٣)
مقصود از اعواز مثل در خارج
٥٤١ ص
(٤٤)
طريق اطلاع بر قيمت مثل و اشكال در آن
٥٤٤ ص
(٤٥)
آراء در تعين قيمت مقبوض به بيع فاسد
٥٥٩ ص
(٤٦)
نقل صحيحه ابى ولاد و معناى آن
٥٦٤ ص
(٤٧)
محل استشهاد به صحيحه ابى ولاد
٥٧٠ ص
(٤٨)
ذكر تأييد براى اعتبار يوم الاكتراء
٥٧٨ ص
(٤٩)
توجيه و اثبات اعتبار يوم المخالفة
٥٧٨ ص
(٥٠)
تأييد براى عدم اعتبار يوم المخالفة
٥٨١ ص
(٥١)
استدلال بر لزوم اعلى القيم و تضعيف آن
٥٨٨ ص
(٥٢)
توجيه استدلال بر لزوم اعلى القيم
٥٩٠ ص
(٥٣)
عدم اعتبار زيادى قيمت بعد از تلف
٥٩٥ ص
(٥٤)
حكم ارتفاع قيمت بملاحظه امكنه متعدد
٥٩٥ ص
(٥٥)
حكم ارتفاع قيمت كه بملاحظه عين حاصل مىشود
٥٩٦ ص
(٥٦)
حكم تعذر وصول به عين
٥٩٨ ص
(٥٧)
مقصود از تعذر
٥٩٩ ص
(٥٨)
فرق ثبوت قيمت در ذمه ضامن در صورت تعذر با ثبوتش در فرض تلف
٦٠٠ ص
(٥٩)
حكم ماليكه ضامن به مالك بذل و اداء مىكند
٦٠٣ ص
(٦٠)
مشروط بودن ملكيت بدل به فوات معظم انتفاعات
٦١١ ص
(٦١)
حكم عينى كه از قيمت و ارزش خارج شده باشد
٦١٢ ص
(٦٢)
تحقيق در اطراف عدم ثبوت ضمان نسبت به ارتفاع قيمت بعد از دفع بدل به مالك
٦٢٢ ص
(٦٣)
برخى از احكام ضمان نسبت به بعد از برطرف شدن تعذر
٦٢٥ ص
(٦٤)
حكم غرامت بعد از حصول تمكن از عين متعذر الوصول
٦٣٣ ص
(٦٥)
خاتمه كتاب
٦٤٦ ص
 
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص

تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦١٧ - حكم عينى كه از قيمت و ارزش خارج شده باشد

و لذا كان الوجوب مذهب جماعة: منهم الشهيدان، و المحقّق الثاني.

و يؤيّده أنّه لو عادت خلّا ردّت الى المالك بلا خلاف ظاهر.

ترجمه:

مقاله مرحوم محقّق اردبيلى در كتاب مجمع البرهان‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى از مرحوم محقّق اردبيلى در كتاب مجمع البرهان در ذيل همين مسئله نقل شده كه فرموده‌اند بر خيّاط (غاصب) واجب نيست كه نخ‌ها را از جامه بيرون بكشد.

بلكه ايشان در دنباله اين گفتار فرموده‌اند:

ممكنست بگوئيم اصلا جائز نيست مالك نخ غاصب را مكلّف به درآوردن نخ كند بلكه متعيّن و واجب است كه قيمت را از وى بستاند زيرا نخ بمنزله مال تالف مى‌باشد و پرواضح است كه مال تالف عوضش در عهده متلف مى‌آيد.

سپس فرموده‌اند:

و وقتى حكم مسئله چنين بود بايد بگوئيم بنابراين خواندن نماز در چنين لباس دوخته شده‌اى جايز است زيرا مال غصبى كه ردّش بمالك آن واجب باشد در آن نمى‌باشد چنانچه برخى از فقهاء فرموده‌اند مسح كردن با رطوبتى كه از آب غصبى در اعضاء باقى مانده جايز مى‌باشد.

پايان كلام محقّق اردبيلى‌

استحسان برخى از معاصرين نسبت به كلام محقّق اردبيلى و تضعيف آن‌

برخى از معاصرين كلام مرحوم اردبيلى را مستحسن شمرده و در توجيه آن فرموده است:

وجه جودت و حسن كلام اردبيلى عليه الرّحمه اينستكه مالكيّت مالك نسبت به قيمت عين مقتضى است مضمون از ملك مالك خارج و در ملك ضامن داخل شود زيرا بمجرّدى كه ضامن عوض آنرا به مالك داد مال مضمون شرعا معوّض محسوب‌