مفهومى بوده و ابدا بآن نمى‌توان اعتماد كرد زيرا عقود را نمى‌توان اسباب شرعى دانست و در نتيجه حكم به توفيقى بودن آنها نمود بلكه كلّا عقود و معاملات از حقائق عرفيّه بوده و اينطور نيست اگر شرع نمى‌بود اهل عرف اينمعاملات و عقود بينشان رائج و دارج نباشد و اساسا عبادات توقيفى است باينمعنا كه بهرنحوى كه صاحب شرع فرموده بايد آنها را عملى ساخت و غير آن موجب حصول مقصود كه قرب به بارى تعالى باشد نمى‌گردد امّا نسبت به معاملات و عقود معنا ندارد كه به توقيفى بودن آنها حكم كرده و بگوئيم با هرلفظى كه شارع مقدّس اجازه فرموده مى‌توان آنها را انشاء كرده و با الفاظ كه در كلام شارع نيامده مجاز نيستيم آنها را منعقد بسازيم.

و امّا كلام فخر عليه الرّحمه: بايد بگوئيم در فرمايش ايشان عبارتى بچشم نمى‌خورد كه بر ادّعاى مدّعى دلالت كند زيرا ايشان نفرموده‌اند عقود را تنها با الفاظ حقيقى كه قدر متيقّن هستند بايد انشاء نمود و اينحكم را نتيجه توقيفى بودن آنها بدانند بلكه در كلام ايشان عبارتى آمده كه با گفته ما كمال ملائمت و سازش را دارد، ايشان فرموده‌اند:

شارع مقدّس براى هرعقد لازمى صيغه مخصوصى وضع و جعل فرموده است و مقصود ايشان از صيغه مخصوص لفظى است كه بر عنوان معامله منظور دلالت داشته باشد اعمّ از آنكه لفظ حقيقى بوده يا مجازى بباشد مثلا شارع مقدّس از علقه بين زن و مرد كه نكاح باشد به الفاظ نكاح، زوجيّت، تمتيع تعبير نموده اگرچه برخى از اين الفاظ حقيقت در نكاح و بعضى مجاز هستند ولى معذلك زن و شوهر با هركدام از اين الفاظ صيغه عقد را بخوانند نكاح واقع مى‌شود زيرا تمام اين الفاظ بر معناى مراد دلالت دارند.

و بهرصورت كلام مرحوم فخر مؤيّد گفتار ما است چنانچه عبارت مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد و كلام شهيد ثانى عليه الرّحمه در مسالك و آنچه مرحوم فاضل مقداد در كنز العرفان فرموده‌اند نيز معاضد گفته ما مى‌باشد.

قوله: العقود المؤثّرة فى النقل و الانتقال: اعمّ از آنكه بواسطه آن‌ها اعيان نقل و انتقال داده شوند همچون بيع يا منافع مورد آن قرار گيرند همچون اجاره.

قوله: فلابدّ من الاقتصار الخ: كلام مدّعى است نه عبارت فخر المحقّقين.