تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٢٠ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت

پرواضح است كه ثمن در صورت اوّل بيش از ثمن المثل نيست بلكه عين ثمن المثل است منتهى بازار متاع تالف ثمن المثلش ارتفاع پيدا كرده و از قيمت وقت تلف بالاتر رفته است و اين ارتفاع را نمى‌توان گفت از افراد كثرت ثمن از ثمن المثل مى‌باشد.

و بهرصورت در صورت دوّم همانطورى كه برخى از فقهاء فرموده‌اند ممكنست تردّد نموده و بطور قطع و مسلّم حكم نكنيم كه بر ضامن تهيّه مثل واجب است زيرا آنچه از مثل موجود بوده و در قبالش ثمن زيادى بايد داد در واقع همچون معدوم مى‌باشد لذا ضامن مكلّف به تهيّه آن نمى‌باشد چنانچه در باب كفّاره افطار ماه رمضان يا ترك قربانى براى حجّ حضرات فرموده‌اند در صورتيكه عبد در بازار فراوان نبوده و نزد كسانى باشد كه ايشان آنرا به بيش از ثمن المثلش مى‌فروشند وجود عبد كالعدم محسوب شده و مكلّف لازم نيست ثم مزبور را داده و آنرا تهيّه كند بلكه بر وى واجب است بدل آنرا بياورد.

و نيز امكان دارد بايعى كه مثل را به بيش از ثمن واقعى آن مى‌فروشد در مقام معاندت و دشمنى بوده و بر مبناى آن اضعاف قيمت را مطالبه مى‌نمايد و بديهى است در اينمورد اگر ضامن را مكلّف به تهيّه مثل و لو با پرداخت ثمن مضاعف يا بيشتر از آن بدانيم اينحكم ضررى مى‌باشد و بدين ترتيب خريدن و تهيّه مثل در اينفرض از ضامن ساقط است.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى از نظر ما اقوى اينستكه تهيّه مثل مع ذلك بر ضامن واجب و لازم بوده يعنى بر وى تكليف است كه آنرا بخرد و بمالكش مسترد دارد اگرچه با تحمّل اضعاف قيمت واقعى آن باشد و طبق نقل مرحوم فخر المحقّقين در ايضاح علّامه عليه الرّحمه در تحرير نيز با اينحكم موافق مى‌باشند چنانچه مرحوم شهيد اوّل در دروس و محقّق ثانى در جامع المقاصد هم باينحكم فتوى داده‌اند.

بلكه اطلاق كلام مرحوم ابن ادريس حلّى در سرائر و نفى خلافى كه از كتاب خلاف شيخ الطائفه قبلا نقل شد نيز موافق با اين رأى مى‌باشند و تقرير عين همان بيان و شرحى است كه در صورت اوّل ذكر شد.