تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٤٥ - عدم فرق بين عالم و جاهل در ترتب ضمان در عقد فاسد

و الأقوى عدم الضمان، فالقاعدة المذكورة غير مخصّصة بالعين المستأجرة و لا متخصّصة.

ترجمه:

عدم فرق بين عالم و جاهل در ترتّب ضمان در عقد فاسد

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج‌٦ ؛ ص٤٤٥

حكمى كه ذكر شد يعنى ثبوت ضمان در عقد فاسد فرقى نيست بين اينكه دافع مال جاهل بفساد عقد بوده يا علم داشته ولى قابض جاهل باشد بلكه در تمام صور و فروض ضمان ثابت است.

وهم و دفع‌

امّا وهم:

در فرضى كه دافع عالم بفساد معامله باشد و معذلك مالش را بقبض طرف مقابل دهد با اينفرض كه قابض جاهل به فساد است نبايد بر جاهل ضمانى باشد زيرا دافع عالم خود طرف مقابل را بر مال خويش مسلّط كرده و با علم بفساد و اينكه مالش را نبايد در اختيار طرف قرار دهد معذلك مرتكب اين معنا شده پس گويا مال را مجانا بوى داده و با اينوصف چه وجهى براى ضامن بودن قابض وجود دارد.

و امّا دافع:

مرحوم مصنّف در دفع اين توهّم مى‌فرمايند:

اطلاق نصّ و فتوى دفع اين توهّم را نموده و با وجود چنين اطلاقى جائى براى اين گفتار نيست و از طرفى جاهل مغرور دافع واقع نشده تا ضامن نباشد بلكه مى‌توان گفت وى از روى قصد و اختيار اقدام بر ضمان نموده چه آنكه براى انجام معامله كه در آن ضمان معاوضى است پيش‌قدم شده لذا چگونه بگوئيم وجهى براى ضمان وى نمى‌باشد.

و امّا اينكه دافع با علم بفساد او را بر مال خويش مسلّط نموده:

بايد بگوئيم اين امر مال را نزد قابض امانت ماليكه قرار نداده تا در صورت تلف‌