تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٢٥ - كلام در الفاظ قبول

متن:

فرع‌

لو اوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الايجاب و القبول ثمّ اختلفا في تعيين الموجب و القابل إمّا بناء على جواز تقديم القبول و إمّا من جهة اختلافهما في المتقدّم.

فلا يبد الحكم بالتحالف، ثمّ عدم ترتّب الآثار المختصة بكلّ من البيع و الاشتراء على واحد منهما.

مسألة: المحكي عن جماعة: منهم السيّد عميد الدّين و الفاضل المقداد و المحقّق و الشّهيد الثّانيان اعتبار العربيّة في العقد، للتاسّي كما في جامع المقاصد و لأنّ عدم صحّته بالعربي غير الماضي يستلزم عدم صحّته بغير العربي بطريق أولى.

و في الوجهين ما لا يخفى.

و أضعف منهم منع صدق العقد على غير العربي مع التمكّن من العربي.

فالاقوى صحّته بغير العربي.

و له يعتبر عدم اللحن من حيث المادّة و الهيئة، بناء على اشتراط العربي؟

الأقوى ذلك، بناء على أنّ دليل اعتبار العربيّة هو لزوم الاقتصار على المتيقّن من أسباب النّقل.

و كذا اللحن في الإعراب.

و حكي عن فخر الدّين الفرق بين ما لو قال: بعتك بفتح الباء و بين ما لو قال: جوّزتك بدل زوّجتك فصحّح الاوّل، دون الثّاني، إلّا مع العجز عن التعلّم و التّوكيل.

و لعلّه لعدم معنى صحيح في الاوّل إلّا البيع، بخلاف التجويز، فإنّ له معنى آخر فاستعماله في التّزويج غير جائز.

و منه يظهر أنّ اللغات المحرّفة لا بأس بها اذا لم يتغيّر بها المعنى.

ثمّ هل المعتبر عربيّة جميع أجزاء الايجاب و القبول كالثمن و المثمن أن تكفي عربيّة الصيغة الدّالّة على إنشاء الايجاب و القبول حتّى لو قال: بعتك اين كتاب را بده در هم كفى؟

و الأقوى هو الأوّل، لأنّ غير العربي كالمعدوم فكأنّه لم يذكر فى الكلام.

نعم لو لم يعتبر ذكر متعلّقات الايجاب كما لا يجب في القبول و اكتفي بانفهامها و لو من غير اللفظ صحّ الوجه الثّاني.