تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥١٩ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت

عهده‌اش مثل تالف مى‌آيد و بايد آنرا بهرقيمت و ثمنى كه باشد خريده و بمالكش مسترد دارد بدون اينكه در اينحكم اختلافى بين فقهاء باشد.

و در كتاب مبسوط فرموده است:

بهرثمنى كه باشد تهيّه آن لازمست و اجماع فقهاء بر آن دلالت دارد.

پايان كلام شيخ الطائفه (ره)

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

وجه اين قول اينستكه نصّ عام بوده و عمومش مورد كلام را شامل مى‌شود چنانچه فتواى مشهور بوجوب مثلى در مثل نيز تعميم داشته و محلّ كلام مشمول آن مى‌باشد.

و مؤيّد آن اينستكه حضرات فرمودند:

اگر قيمت مثل در وقت اداء و دفع از ارزش روز تلف بمراتب كمتر شده باشد ضامن باز مكلّف به اداء مثل بوده و اينمعنا موجب انتقال به قيمت نمى‌شود، فحواى اينحكم دلالت دارد بر اينكه اگر قيمت يوم الدفع بالا رفته باشد ضامن بطريق اولى موظّف به اعطاء آن بمالك مى‌باشد، بلكه بسا برخى احتمال داده‌اند حتّى در موردى كه مثل اگر در وقت دفع از ارزش و قيمت ساقط شده باشد نيز ضامن موظّف به دادن همان بوده و ذمّه‌اش به قيمت منتقل نمى‌شود مثل اينكه شخص آب را در بيابان خشك و بى‌آب‌وعلف از كسى تلف نمود يا يخ را در فصل تابستان اتلاف كرد حال مثل آب را در كنار شط يا مثل يخ را در فصل زمستان به مالك مسترد دارد.

ب: آنكه كثرت ثمن مثلى از ثمن المثلش نه بخاطر ارتفاع قيمت سوقيّه بوده بلكه جهتش تعذّر مثل و فقدانش در بازار مى‌باشد منتهى برخى از افراد آنرا داشته و بسبب عدم كثرت در خارج به بيش از قيمتى كه مردم راغب در آن هستند مى‌فروشند بطورى كه اگر مالك و مستحقّ ضامن را موظّف به تهيّه آن نمايد بذل ثمن در قبالش عرفا ضرر در حق ضامن بحساب مى‌آيد.

و ظاهرا همين صورت مراد و مقصود مرحوم علّامه در قواعد مى‌باشد چه آنكه ايشان در عبارتى كه گذشت فرموده بودند:

اگر مثلى يافت نشود مگر به بيش از ثمن المثل ....