تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥١٨ - استدلال مرحوم شيخ الطائفه جهت اثبات ضمان مثلى بمثل و قيمى بقيمت

ثمّ إنّه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره، و لا بين كون قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف ام لا، وفاقا لظاهر المحكي عن التحرير و التذكرة و الايضاح و الدروس و جامع المقاصد.

و في السرائر أنّه الّذى يقتضيه عدل الاسلام، و الأدلّة و اصول المذهب و هو كذلك لعموم الناس مسلّطون على أموالهم.

هذا مع وجود المثل في بلد المطالبة.

و أمّا مع تعذّره فسيأتي حكمه في المسألة السادسة.

ترجمه:

امر پنجم‌

امر پنجمى كه بر بيع فاسد مترتّب است فرع ذيل بوده كه شرع آن چنين مى‌باشد:

مرحوم علّامه در كتاب قواعد مى‌فرمايند:

اگر مثلى يافت نشد مگر به بيش از ثمن المثل در اينكه بر ضامن خريدن و تهيّه آن واجب باشد تردّد است.

پايان كلام مرحوم علّامه‌

مقاله مرحوم مصنّف‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

كثرت ثمن در مثلى از ثمن المثل ممكنست بيكى از دو نحو باشد:

الف: آنكه قيمت سوقيّه آن بالا رفته باشد يعنى زمانيكه ضامن مال مثلى را تلف نمود قيمتش نازل بود و اكنون كه در صدد تهيّه آن از بازار برآمده قيمت آن در خارج بالا رفته است نه اينكه بواسطه عزّت و ندرت وجود ارتفاع قيمت پيدا كرده باشد در اينفرض على الظاهر حكم آنستكه اشكالى نيست در اينكه بر ضامن واجب است مثل را از بازار بخرد و لو به اضعاف قيمت و در اينحكم بين فقهاء اختلافى نيست چنانچه مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف بآن تصريح نموده و فرموده است:

اگر غاصبى مالى همچون حبوب و اذهان را غصب كرد و تلف نمود در